قدم خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بباريس الإصلاحات التي اعتمدها المغرب في مجال الحكامة العمومية أمام الدورة الستين للجنة الحكامة العمومية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
الوفد المغربي ضم أحمد لعمومري الكاتب العام لمديرية الإصلاح الإداري (وزارة الاقتصاد والمالية) وممثلين عن رئاسة الحكومة والعديد من الوزارات والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتضمن جدول أعمال هذه الجلسة بحث ودراسة نتائج جهود الحوار بين المغرب مع لجنة الحكامة العمومية خاصة وأن المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللذين نجحا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج المتعلق بالمغرب ( 2015 ـ 2018 ) وهو البرنامج القطري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقا المرحلة الثانية ( 2019 ـ 2021 ) التي جاءت لتعزز وتدعم التزام المغرب في مجال إصلاح الحكامة العمومية.
وشكلت هذه الجلسة مناسبة لتقديم لمحة عامة عن أنشطة التعاون التي يتم القيام بها مع المغرب وانعكاساتها على تنفيذ برامج في مجال إصلاح الحكامة العمومية وكذا التفكير في مجالات أخرى للعمل والتعاون من أجل المستقبل .
وكان المغرب قد وقع مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية شهر يونيو الماضي بباريس على بروتكول الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الثاني (البرنامج القطري) بين المملكة المغربية والمنظمة .
ويهدف برنامج التعاون الثاني الممتد على الفترة ما بين 2019 و 2021 إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجالات تروم تقوية النمو الاقتصادي والرفع من التنافسية وتكريس الاندماج الاجتماعي مع الدفع بالتنمية الترابية والحكامة العمومية عبر العمل على تبني المزيد من الممارسات الفضلى المعتمدة من طرف المنظمة في مجالات من قبيل الحكامة العمومية والشفافية الضريبية ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والتنمية الترابية.
