كشفت خلاصات البحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019 الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن مقاولة واحدة من أصل خمس مقاولات تلجأ إلى التمويل الخارجي، معظمه (93%) يأتي من قروض بنكية. وترتفع هذه النسبة إلى 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى مقابل 18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وتعتبر هذه الأخيرة الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل والذي يشكل عقبة كبيرة بالنسبة لـ 40 % منها.
وحسب الخلاصات التي تضمنها البحث، فبشكل عام، صرح 58% من أرباب المقاولات أنهم غير راضين عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، وخاصة لدى المقاولات الصغيرة جدًا حيث بلغت هذه النسبة (63(%.
فضلا عن هذا تقدم 35% من المقاولات بطلب للحصول على قرض من مؤسسة بنكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقد بلغت هذه النسبة 56% بالنسبة للمقاولات الكبرى و27% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وتشكل نسبة الفائدة المرتفعة بالنسبة لـ 40% من المقاولات وكذا الضمانات المفروضة من طرف الأبناك لـ 34% منها أهم العراقيل عند طلب القرض. أكثر من هذا تتفادى %33 من المقاولات اللجوء إلى القرض البنكي لاعتبارات دينية.
وتبعا لتصور أرباب المقاولات، فإن العاملين الحاسمين في الولوج إلى القرض البنكي، أي الضمانات وسعر الفائدة، عرفا تشددا كبيرا خلال الفترة المرجعية للبحث.
على صعيد آخر أورد البحث أن العوائق الرئيسية لسياسة التوظيف تتجلى في نقص النشاط لدى 63% من المقاولات والكلفة المرتفعة لليد العاملة بالنسبة لـ 26% منها. بالإضافة إلى ذلك، صرح 37% من المقاولات أن النظام الحالي للتعليم والتكوين المهني لا يمكنهم من الحصول على التخصصات الملائمة في سوق الشغل. ويشكل القطاع الصناعي القطاع الذي يعاني أكثر من انعدام الملائمة بين التكوين والتشغيل، حسب52% من أرباب المقاولات العاملة في هذا القطاع.
وصرح 18% من أرباب المقاولات أن مقاولاتهم عرفت نزاعات اجتماعية، وتنتشر هذه المشاكل بشكل أكبر في المقاولات الكبرى بنسبة %44. فيما تبلغ هذه النسبة في المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا 24% و13% على التوالي.
ولتدبير هذه النزاعات، تلجأ 52 %من المقاولات إلى الحوار المنظم بشكل أساسي. هذا الإجراء لا تلجأ إليه سوى 32% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و%26 من المقاولات الصغيرة جدا.
ملف آخر يؤرق أرباب المقاولات الذين استقت المندوبية آرائهم ويتعلق بالجبايات، حيث تشتكي المقاولات من المراقبة الضريبية ومن تعدد المراجعات. وفي هذا الصدد، خضعت 34% من المقاولات الكبرى لمراقبة ضريبية و73% لمراجعات ضريبية خلال السنة الأخيرة.
وبصفة عامة، يعتبر النظام الضريبي عائقا بالنسبة لحوالي 60% من أرباب المقاولات وغير مشجع على الاستثمار بالنسبة لـ 95% منهم، ويشوبه انعدام الثقة تجاه الإدارة الضريبية من طرف 88% من المقاولات، كما يشجع على اللجوء لممارسات غير قانونية بالنسبة لـ 69% من المقاولات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر النظام الضريبي معقدًا بالنسبة لأكثر من نصف أرباب المقاولات (51%). وتصل هذه النسبة إلى 63% بالنسبة لأرباب المقاولات الكبرى.
ويشكل بطء معالجة النزاعات من طرف المحاكم عائقا بالنسبة لـ 51% من المقاولين، وتمثل صعوبة تطبيق المقررات القضائية عائقا لـ 15% منهم. كما يعتبر 45 % من أرباب المقاولات أن احتكار بعض المقاولات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون أن فوزهم بطلبيات عمومية. وتصل هذه النسبة إلى 60% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وانعدام الشفافية صرحت به 56% من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي شاركت في طلب عروض عمومية. بالإضافة إلى ذلك، يَعتبر 89% من أرباب المقاولات أن آجال الأداء بعد تسليم الطلبيات العمومية يشكل عقبة حقيقية أمام تطور المقاولة. هذا العامل يهدد أكثر المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (90%) التي تعتبره كعقبة رئيسية بل أشد خطورة أمام استمرارية نشاطها.
