أبرز عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ببني ملال، مختلف التدابير والإجراءات والجهود المبذولة وطنيا وجهويا، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية، ومواكبة الدينامية المطردة التي يعرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، أن تطوير هذا القطاع الحيوي اقتضى إعداد استراتيجية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة والمهنيين، توجت بالتوقيع على العقد البرنامج 2017-2021 بقيمة 12 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بـ 4 ملايير درهم والقطاع الخاص بنحو 8 ملايير درهم، في أفق تحقيق الإدماج بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.
وأعلن أخنوش أن وزارتي الفلاحة والمالية توصلتا إلى اتفاق من أجل اعتماد عدد من التدابير الهادفة إلى زيادة نسبة الصادرات والمساعدات المخصصة لسلسلة الحوامض، التي واجهت العديد من الصعوبات خلال العام الماضي، مؤكدا أن الدولة ستقدم دعما يصل إلى حدود 40 في المائة، مع سقف يقدر ب40 مليون درهم لكل مشروع.
ودعا المستثمرين إلى التكتل وتطوير الاستثمار في المناطق الصناعية بدلا من الوحدات الفردية الأصغر حجما، كما حث القطاع البنكي على مساعدة الشركات العاملة في الصناعات الغذائية بالنظر إلى أنها تمثل إمكانيات تنموية واعدة.
من جهته، دعا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى ضرورة تطوير الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشغل 153 ألف شخص، مذكرا بمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، الذي يشكل خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي من خلال إنشاء منظومات صناعية تروم تجاوز التشتت القطاعي، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل.
وسجل العلمي أن قطاع الصناعات الغذائية ما يزال هشا، مما يتطلب تضافر الجهود والرفع من الاستثمار، مبرزا أن التنسيق بين وزارتي الفلاحة والصناعة كان له الأثر الإيجابي على مستوى البرامج والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض وتطوير هذا القطاع.
