قال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إنه من الضروري قراءة مشروع قانون المالية قراءة متكاملة بدل التركيز على مادة واحدة في المشروع.
مودن، الذي كان يتحدث خلال اليوم الدراسي الذي نظمه منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية نهاية الأسبوع المنصرم، حول “مشروع قانون المالية 2020 : قراءة في الأرقام والتوجهات” أضاف أنه ضد الطريقة التي ناقشت بها بعض الهيئات، المادة 9 والتي غرقت في الشعبوية وابتعدت عن العقلانية والأكاديمية وطغت عليها المصلحة الخاصة وغيبت المصلحة العامة.
وفِي رده عن دفع البعض بالمادة 126 من الدستور للقول بعدم دستورية المادة 9 من مشروع قانون المالية، قال رئيس المنتدى: “لا أحد يمكنه أن يقف ضد مبدأ سمو الأحكام القضائية وضد تنفيذها، لكن ينبغي دائما قراءة الوثيقة الدستورية قراءة متكاملة بجميع موادها، واستحضار كافة المبادئ التي تتضمنها، ومنها مبدأ استمرارية المرفق العام باعتباره مبدأ دستوري كذلك”.
مودن أضاف: “في جميع بلدان العالم، وفي حالة تصادم المبادئ الدستورية وتعارضها يتم ترجيح مفهوم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وهو ما لا يستحضره البعض هنا، وخلص إلى القول أن المادة 9 من مشروع قانون المالية، ليست كما قيل عنها تقف ضد تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة وتؤدي لتغول هذه الأخيرة، بل على العكس من ذلك هي فقط وسيلة لأجرأة تنفيذ هذه الأحكام، وتجيب على سؤال كيف يمكننا أن ننفذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام في ظل غياب مقتضيات صريحة للتنفيذ ضد هؤلاء في قانون المسطرة المدنية”.
وحول مدى جواز إمكانية تضمين مشروع قانون المالية لمقتضيات تتعلق بتنفيذ الأحكام وان هذَا الأمر يتعارض مع المادة 9 من القانون التنظيمي للمالية؟ قال رئيس المنتدى إن جميع المختصين في مجال المالية والطلبة الباحثين في هذا المجال يعلمون ان نفقات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية تندرج في بنود ميزانية التسيير طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، وبالتالي فإدراج هذا المقتضى بمشروع قانون المالية لا يشكل أي مخالفة للقانون التنظيمي للمالية ولا يندرج في مفهوم الفرسان الموازناتية.
وختم رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية كلامه عن المادة 9 بالدعوة إلى الانتباه لكونها، تحمل المسؤولية للأمرين بالصرف في تنفيذ الأحكام القضائية، وينبغي قراءتها كذلك بترابط مع المادة 8 مكررة من المشروع نفسه، باعتبارهما لبنة أولى في اتجاه تكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكون هذا المبدأ يعد كذلك مبدأ دستوريا و مقررا كذلك في أحكام القانون التنظيمي للمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية باعتباره جمعية تنشط من داخل وزارة المالية تنظم بشكل سنوي سلسلة ندوات حول قانون المالية في إطار القافلة التواصلية حول قانون المالية والتي ستنطلق نسختها الخامسة في 10 يناير 2020 لتجوب مختلف جهات ومدن المملكة.
