نفذ المغرب حزمة حوافز نجحت في اجتذاب المستثمرين الأجانب، وأدت في النهاية إلى رفع إنتاجه من السيارات لما يقارب 700 ألف سيارة سنويا خلال العام الحالي مقابل 350 ألف سيارة في 2017، وذلك بعدما دشنت قاعدة قوية لصناعة السيارات المحلية عبر تقديم حوافز عدة للمستثمرين الأجانب أبرزها تطوير البنية التحتية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة.
وقالت شركة “لينكس“، وهى شركة متخصصة في مجال العلاقات الحكومية واستشارات السياسة العامة، في تقرير نشره موقع MENAFN إن الحوافز التي قدمها المغرب تتلخص في إعفاء من ضرائب الشركات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وكذلك إعفاء من القيمة المضافة وحديث البنية التحتية وتدريب العاملين ساهمت في جذب مصنعين السيارات العالميين.
وأضافت الشركة أن اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحد والاتحاد الأوروبي لعبت دور أيضا في جذب شركات مثل رونو وبوجو، للتصنيع في المملكة، بجانب السماح للأجانب بتملك ملكية كاملة.
وأضافت أن المصانع تضع في اعتبارها أن معظم السيارات المُصنعة في المغرب سيتم تصديرها، ومؤخرا ساهم ذلك في جذب شركات الصناعات المغذية للسيارات الرائدة من نكستر، وجيستماب، ووفيكوسا، ومجانت ماريلي الشركة التابعة لمجموعة فيات للملكة.
وقال سعد عيوش عضو الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات “أميكا“، في تصريحات لصحيفة “جاست أوتو” أن المغرب يستهدف جذب المصنعين الأجانب باستخدام عناصر مثل المنطقة الحرة الأطلسية الصناعية واللوجيستية الواقعة في القنيطرة.
واعتمد المغرب على منطقة تجارة حرة، والتي توفر عددا من المزايا الضريبية والجمركية وترتبط عن طريق البر والسكك الحديدية بمينائي البلاد الرئيسيين في طنجة المتوسط والدار البيضاء. وبالإضافة إلى مطارات الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس، هناك أيضا منطقتان للتجارة الحرة في طنجة.
وهناك الكثير من الفرص المتاحة للشركات الأجنبية لتدشين أعمالها، مثل المساعدة من الحكومة لشراء الأراضي، والتدريب المجاني، كما أن متوسط الرواتب في المغرب 300 أورو أي 30 في المائة من متوسط الرواتب الأوروبية ما يجعل التكاليف منخفضة للغاية، فالبلد مليئة بالعمالة الشابة، وهى ميزة عن أوروبا.
كما أن اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع أوروبا والولايات المتحدة، يجعل البلاد جاذبة للمصنعين في الخارج حيث تقع البلاد على بعد مسافة 14 كيلومترا فقط من البر الإسباني.
كما تتواصل المحادثات لإقامة اتفاقية تجارة حرة مع كندا، وكذلك مع العديد من البلدان الإفريقية.
وانتقل المغرب من مجرد مركز لتجميع السيارات إلى منتج، ويتقدم باستمرار شباب للحصول على التدريب، حيث تذهب الحكومة إلى المدارس والكليات للحديث عن صناعة السيارات وللتحدث عن الفرص أمامهم، مشيرا إلى أن القطاع وفر 180 ألف وظيفة هذا العام وسيوظف ما يزيد على 200 ألف العام المقبل.
وتتطلع رابطة مصنعي السيارات في المغرب إلى زيادة نسبة المكون المحلي من 65 في المائة في الوقت الحالي إلى 85 في المائة.
وأشار تقرير “رابطة مصنعي السيارات” إلى أن قطاع السيارات في المغرب يطمح ابتداء من سنة 2020 لإنتاج مليون سيارة في السنة، مع طموحات ببلوغ أقصى عدد مكن من الإنتاج في السنوات المقبلة.
كما يسعى المغرب لتطوير البني التحتية والهندسة المالية ونقل التكنولوجيا وتعزيز الثقة بينه وبين مجموعة المستثمرين لجلب الاستثمار الأجنبية، وتتجلى أهم أشكال نجاح هذا النوع من الاستثمارات في نقل المعرفة والتكنولوجية اللازمة للبلد المستقبل، فهناك مراكز مثل ماطرا وبعض المراكز الأخرى التي يجرى استحداثها.
