أكد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتطوير إحصائيات النوع الاجتماعي واستعمالها في السياسات العمومية.
وشدد الحليمي، خلال تقديم دراسة أنجزت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على ضرورة تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الإنتاج الإحصائي الوطني، وتخصيص نصوص قانونية لتعزيز الإنتاج المنتظم والمنسق والمستدام لإحصاءات النوع الاجتماعي وكذا استعمالها.
وقال إن تلبية احتياجات منتجي ومستخدمي إحصائيات النوع الاجتماعي رهين بإنشاء قنوات للتواصل وإحداث منصة تسهل الولوج لجميع المستخدمين.
من جهة أخرى، ذكر الحليمي، بأن المملكة أطلقت خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من الإصلاحات القانونية والسياسية والمؤسساتية من أجل تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، بالإضافة إلى قيامها بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي الذي أصبح رهانا حقيقيا من رهانات التنمية، في مختلف السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعي ة والبيئي ة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وبخصوص موضوع برنامج التعاون المتمثل في “أخذ بعين الاعتبار كل امرأة وكل فتاة”، أوضح المندوب السامي للتخطيط، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة المندوبية جهودها الرامية إلى تطوير إنتاج وتحليل ونشر إحصاءات النوع الاجتماعي وتوفير المؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة سيما الهدف الخامس المخصص للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
من جانبها، أوضحت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المغرب العربي، أن هذه الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يندرج في إطار البرنامج العالمي الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي اختير المغرب ضمنه كبلد رائد إلى جانب 11 دولة أخرى.
الرحيوي أضافت أن الشراكة تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز مناخ مؤسساتي مساعد لتحسين إنتاج ونشر واستخدام إحصاءات النوع الاجتماعي، وتعزيز إنتاج إحصاءات النوع الاجتماعي وكذا جودة وتناسق وانتظام إحصاءات النوع الاجتماعي، ودعم نشر إحصاءات النوع الاجتماعي وتسهيل ولوج كافة المستعملين إليها. يذكر أن هذه الدراسة تم إنجازها باعتماد مقاربة تشاركية مع جميع المنتجين والمستعملين لإحصاءات النوع الاجتماعي، من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية ومنظمات وهيئات غير حكومية. وقد تم إنجاز هذه الدراسة على المستوي الوطني وعلى صعيد جهتين، وهما: الدار البيضاء-سطات، كجهة ذات قدرات مرتفعة في مجال إنتاج واستعمال إحصاءات النوع الاجتماعي، وجهة درعة-تافيلالت كجهة ذات قدرات أقل فيما يتعلق بهذه الإحصائيات.
