صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 22.19 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2017.
وأوضح مجلس النواب، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن المصادقة على مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2017، تأتي تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور والمادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في بداية مناقشة مشروع القانون على ضرورة إيلاء أهمية قصوى لدراسة قوانين التصفية باعتبارها محطة مساءلة حقيقية لمدى التزام الحكومة بتعهداتها في ما يخص تنفيذ مشاريع قوانين المالية.
وفي كلمته المخصصة لتقديم المشروع، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان أن هذا المشروع يثبت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2017 على مستوى الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
