أكد دافيد طوليدانو، رئيس جامعة صناعات مواد البناء أن قطاع مواد البناء يتطلب جودة أكيدة وبتكلفة معقولة، مسجلا أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه الجامعة تتمثل في المنافسة مع الدول الأجنبية.
طوليدانو، الذي كان يتحدث خلال اجتماع عقدته الجامعة مع نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أشار إلى أن المنافسة في قطاع مواد البناء جد شرسة، خاصة مع بلدان البحر المتوسط على غرار إسبانيا والبرتغال أو إيطاليا، وكذا مع الصين.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولية للإنتاج المحلي، لافتا إلى الجهود التي تبذلها عشرات الجمعيات الأعضاء في الجامعة للنهوض بمختلف فروع القطاع مثل الصلب والرمال والإسمنت والرخام والسيراميك.
كما أكد توليدانو على أن الجامعة تولي أهمية خاصة للبحث والتنمية، وهي نقطة أساسية للنهوض بهذا القطاع الذي يعرف تنافسية.
من جهتها قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن جامعة صناعات مواد البناء بالمغرب تعد بمثابة محرك لقطاع البناء.
وأبرزت بوشارب، أن الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين الجامعة والوزارة، من شأنها إضفاء زخم على قطاع الإسكان، الذي له وقع كبير على الاقتصاد المغربي، على اعتبار أنه يشكل ما يقرب من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التي تنفذها الوزارة والجامعة ينبغي أن تستجيب لانتظارات الورشين الكبيرين اللذين ينخرط فيهما المغرب، وهما الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.
وشددت على أن منهجية العمل ينبغي أن تستجيب للطلب الملح للمواطن بمنحه سكنا لائقا ومتوافقا مع قدرته الشرائية، مشيرة إلى الحاجة إلى إرساء حكامة جيدة تستند على التقائية بين الطرفين.
وحسب بوشارب فإن كل برنامج يجب أن يكرس في المقام الأول لحاجيات المواطنين والحد من التفاوتات الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد لبرنامج الإسكان بالنسبة لسنة 2020.
كما تطرقت الوزيرة إلى المنظومة البيئية لـ”صناعات مواد البناء”، التي تتم في إطار مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 والتي تهم خمسة فروع رئيسية في القطاع، وهي المواد الجاهزة، والسيراميك والرخام والصلب والإسمنت.
وأوضحت بوشارب أن هذه المنظومة البيئية الصناعية تهدف إلى رفع التحديات المرتبطة بالتصنيع، وتثمين بعض الأنشطة، وتحسين التنافسية أو حتى خفض الفاتورة الطاقية.
