أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، على موقع مرصد آجال ابتداء من الخميس 31 أكتوبر 2019.
وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها إنه بشكل إجمالي، فقد تم تأكيد التطور الإيجابي الذي تم تسجيله منذ دجنبر 2018، حيث بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 48,7 يوما في متم شتنبر 2019 مقابل 50,6 يوما في متم يونيو 2019 و55,9 يوما في نهاية دجنبر 2018.
وتظهر البيانات المنشورة تحسنا في آجال الأداء المصرح بها من طرف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بينما تصرح مؤسسات أخرى بآجال أداء أطول من تلك التي تم نشرها خلال شهر يونيو المنصرم.
و حسب اللائحة المرفقة يظهر استمرار وجود آجال طويلة جدا تتراوح بين 370 يوما بالنسبة لشركة “صورياد- دوزيم” و187 يوما بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و180 يوما بالنسبة لشركة “سونارجيس”، و159 يوما بالنسبة لمعهد باستور، و120 يوما للمعهد الوطني للبحث الزراعي، ثم 111 يوما للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
بلاغ الوزارة أضاف أنه يمكن الإطلاع على آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية باستخدام محرك البحث المتاح في موقع مرصد آجال الأداء.
وكما هو الشأن بالنسبة للنشر الأول، يتضمن الموقع المخصص لهذه الغاية قوائم المؤسسات العشر التي صرحت بأطول أجل أداء؛ وقوائم المؤسسات العشر التي صرحت بأدنى أجل أداء؛ وقوائم المؤسسات التي لم تدلِ بآجال أدائها؛ ثم قوائم المؤسسات التي لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الالكترونية آجال.
فضلا عن هذا تشير الوزارة إلى أن عشرة مؤسسات ومقاولات عمومية عملت، خلال دجنبر 2019، على تصحيح الآجال المصرح بها برسم شهر يونيو 2019.
وتؤكد الوزارة أن نشر لائحة المقاولات يندرج في إطار مقاربة تدريجية تتضمن أيضا نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بشهر دجنبر 2019 وذلك في فبراير 2020.
وحسب المصدر ذاته، فالهدف المتوخى، هو النشر الشهري بصفة منتظمة لهذه الآجال، ابتداء من شهر مارس 2020. وسيشكل هذا النشر التدريجي تجربة جديدة ستمكّن المؤسسات والمقاولات العمومية من تحسين أنظمة المعلومات الخاصة بها والتحكم بشكل أفضل في أنظمة الأداء وزيادة تحسين جودة البيانات المنجزة.
وأكدت على أن النشر هو جزء من عملية البناء المشترك الذي يهم جميع الأطراف المعنية بما فيهاالمؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من مواكبة عن قرب من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية المنشآت العامة والخوصصة).
وشددت على أن هذه المواكبة تستمر حتى نهاية يونيو 2020، حتى يتسنى لهذه المؤسسات أن تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص آجال الأداء المصرح بها وذلك تحت إشراف الوزارة المذكورة.
وعبرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن التزامها بتدقيق آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تم نشرها من قبل كل من الهيآت التداولية (مجالس الإدارة أو المراقبة ولجان التدقيق) ، وكذا مراقبي الحسابات والأعوان المكلفين بالمراقبة المالية.
واعتبرت أن الهيآت التداولية مدعوة إلى إيلاء اهتمام خاص لإشكالية آجال الأداء من خلال إدراجها كنقطة دائمة في جدول أعمالها.
لماذا لا احد يتطرق الى تماطل صندوق ضمان حوادث السير
فاجال تنفيذ الاحكام القضاءية الى 240 يوم فما فوف
اللهم ان هءا لمنكر