توقعت مندوبية التخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2020، نموا يقدر بنسبة 3,3 في المائة، عوض 2,5 في المائة خلال الفصل نفسه من 2019.
وحسب موجز الظرفية الاقتصادية الصادر اليوم الإثنين، فهذا الأداء سيستفيد أساسا من ارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 2,8 في المائة، فضلا عن الاستفادة من القيمة المضافة الفلاحية التي يتوقع أن تحقق زيادة تقدر بنسبة 6,8 في المائة وذلك باعتبار عودة التساقطات المطرية وتوزيعها الملائم في المناطق الفلاحية، وخاصة خلال شهري فبراير ومارس 2020. مع استفادة الموسم الفلاحي الحالي من تحسن المساحات المزروعة من الحبوب والقطاني والكلأ على وجه الخصوص، فيما ستشهد الزراعات الخريفية كالحوامض بعض التقلص.
وتتوقع المندوبية أيضا أن يشكل القطاع الثالثي الدعامة الأساسية لنمو الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من 2020، حيث ستحقق قيمته المضافة زيادة تقدر بنسبة 3,3 في المائة، عوض 2,3 في المائة بالنسبة للقطاع الثانوي.
وتوقع موجز الظرفية لمندوبية التخطيط تسجيل تطور في ظل ظرفية دولية تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. حيث ستشهد المبادلات التجارية العالمية انتعاشا طفيفا، فيما سيواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة أقل من منحاه المتوسط.
في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 60 دولار للبرميل، حيث سيناهز معدل التضخم 2 في المائة، على الصعيد العالمي.
في ظل ذلك، يضيف التقرير يُتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة، حسب التغير السنوي. كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره التصاعدي، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن منتظر للعرض في المنتجات الفلاحية وارتفاع القدرة الشرائية للأسر مع ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
