كشفت معطيات صادرة عن الوكالة القضائية للمملكة أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها التي توصلت بها سنة 2018، سواء من طرف المحاكم أو الشركاء من الإدارات العمومية أو مصالح رئاسة الحكومة ارتفع إلى 17.528 قضية، ما يعني زيادة قدرها 2 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها.
ويظهر تحليل إحصائيات السنوات الأخيرة، أن عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة عرف زيادة مهمة بلغت 63 في المائة ما بين سنتي 2014 و2016 قبل أن يعرف هذا العدد استقرارا نسبيا بعد ذلك.
التقرير أضاف أن توزيع وتطور القضايا حسب طبيعة النزاع يبين استمرار هيمنة ملفات المنازعات الإدارية بنسبة 63 في المائة، تليها ملفات المنازعات القضائية بنسبة 34 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية بنسبة 3 في المائة. فيما لم تتجاوز الملفات التي تمت معالجتها بالطرق البديلة لفض المنازعات (التحكيم و الصلح) نسبة 1 في المائة. ويرجع هذا التباين في القضايا حسب طبيعة النزاع، والذي تطغى عليه المنازعات المعروضة على القضاء الإداري أساسا إلى توسع اختصاص المحاكم الإدارية الذي يشمل أغلب مجالات تدخل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
كما أن تطور الملفات الجديدة المبلغة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018-2014) حسب طبيعة النزاع تميز باستقرار نسبي في نسبة المنازعات، ماعدا ملفات المنازعات الإدارية التي ارتفعت ما بين 2014 و2016 قبل أن تعرف استقرارا هي الأخرى، يشير التقرير.
ومن خلال تحليل أكثر تفصيلا لهذه المعطيات، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل نسبة 43 في المائة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بنسبة 22 في المائة، وبقضايا الإلغاء بنسبة 20 في المائة، في حين تمثل القضايا الجنائية نسبة 11 في المائة من مجموع القضايا المبلغة للمؤسسة خلال سنة 2018.
فضلا عن هذا يظهر توزيع الملفات الجديدة حسب نوع الطلب برسم سنة 2018 أن نسبة القضايا المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية تمثل 23 في المائة من مجموع القضايا، تليها القضايا المتعلقة بالطعون بالإلغاء بنسبة 16 في المائة، ثم القضايا الجنائية المرتبطة أساسا بالاعتداء على موظفي الدولة بنسبة 11 في المائة والقضايا المدنية بكل فروعها خاصة منها دعاوى المسؤولية الناجمة عن حوادث السير بنسبة 11 في المائة كذلك.
كما توضح هاته المعطيات أن المنازعات الضريبية، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة، تشكل نسبة 9 في المائة وأن المنازعات المرتبطة بالجانب الاجتماعي خاصة منها نزاعات الشغل تمثل نسبة 7 في المائة، فيما بلغت نسبة القضايا الاستعجالية 6 في المائة، متبوعة بالقضايا المتعلقة بالمسؤولية العقدية والصفقات العمومية بنسبة 5 في المائة، ثم المنازعات المرتبطة بتسوية الوضعية الفردية والمعاشية للموظفين بنسبة 4 في المائة.
وبلغت نسبة المنازعات المتعلقة باسترجاع صوائر الدولة ومنازعات التحكيم على التوالي نسبتي 3 في المائة و1 في المائة برسم السنة نفسها.
التقرير يشير أيضا إلى أن تفاصيل المعطيات المتعلقة بتوزيع القضايا الجديدة حسب فئة الشركاء تشير إلى أن نسبة المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت 70 في المائة، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة 16 في المائة، والمؤسسات العمومية بنسبة 13 في المائة. ثم قضايا المندوبيات السامية بنسبة 1 في المائة من مجموع القضايا التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2018.
