قالت سمية التازي، رئيسة شركة “إيمورانت إنفست” إن المساهمين السابقين في رأسمال الشركة يعاملون بالشكل نفسه مع المساهمين المحتملين الذين سيرغبون في اقتناء أسهم ضمن العملية الجديدة التي سيتم إطلاقها يوم 27 يناير الجاري”.
التازي، التي كانت تتحدث خلال ندوة صحافية عقدت اليوم لتقديم تفاصيل عملية رفع رأسمال الشركة بنحو 408 مليون درهم، أضافت بهذا الخصوص العملية الجديدة تساهم في تقوية صلابة الشركة، وتنويع قاعدة المساهمين بشكل يرفع السيولة، علما أن شركة “إيمورانت إنفست” غير مملوكة لأي أحد، هناك فقط نواة ثابتة تقوم بمهام التسيير، وليست هناك رغبة لأي جهة في السيطرة المطلقة، ولهذا وضعنا خيار تخصيص العملية للجمهور مع إلغاء حق أفضلية الاكتتاب. وهذا ما يمنح الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في اقتناء السهم، وهذا ما سنقوم به في كل مرة كانت الحاجة لإعادة عملية رفع رأس المال”.
إلى ذلك قالت التازي إن “إيمورانت إنفست” نجحت في تنفيذ مخططها الاستثماري كما هو مخطط له، حيث استثمرت منذ ولوجها البورصة نحو 520 مليون درهم من الأصول المأجورة متقدمة بذلك عن أهدافها المرتقبة، كما عمدت منذ 2018 إلى توزيع مردود يمثل على التوالي 6 و6.5 في المائة ما تم الالتزام به، علما أنها وزعت عائدا على الاستثمار بلغ 6 في المائة في مجموع السنوات الخمس الماضية”.
فضلا عن هذا قالت رئيسة الشركة إن الزيادة التي أنجزت عن طريق الإدراج في البورصة سنة 2018 مكن وضع الشركة على أسس مالية صحية، حيث لن تلجأ إلى الاقتراض لتمويل مقتنيات عقارية جديدة سوى سنة 2022 مع حصر مؤشر نسبة الاستدانة في مستوى أقل من 40 في المائة.
وبخصوص العملية الجديدة المقررة ستتم الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 408 مليون درهم، بسعر ثابت حدد في 100 درهم، للسهم دون حد أدنى، على أن تنقسم بنية العرض إلى شطرين، يصل الأول إلى 220 مليون درهم، ويهم ما مجموعه 2 مليون و200 ألف سهم أي نسبة 53.9 في المائة، وسيكون مطروحا للعموم وسيمكن من توسيع قاعدة المكتتبين والرفع من حجم الرأسمال العائم وتحسين السيولة. ثم شطر ثان بمبلغ 188 مليون درهم، ويهم ما مجموعه ميون و188 ألف سهم، أي 46.1 في المائة، وسيمكن الشركة من تقوية النواة الصلبة وهو مخصص للمستثمرين المؤسساتيين المؤهلين والمتعهدين باحترام لوازم النواة الصلبة والتي ستمثل 40.7 في المائة من الرأسمال.
ومن المقرر أن تتم عملية الزيادة في رأسمال “إيمورانت إنفست” بين 27 و31 يناير الجاري، على أن يتم أول تسعير للأسهم الجديدة يوم 11 فبراير المقبل. وتهدف العملية، حسب تفسيرات فريق الشركة، بالأساس إلى تمويل الاستثمارات التي ستمكن من مواصلة نموها وتنويع محفظة أصولها العقارية، وتمكين المستثمرين والمؤسساتيين والعموم من ولوج وتعزيز تموقعها في نوعية من الأصول المخصصة للعقار المهني الإيجاري.
وستمكن الأموال المتأتية من العملية من استكمال تمويل الاستثمارات الجارية التي انخرطت فيها الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 266 مليون درهم، أي 65 في المائة من مبلغ الزيادة في رأس المال. وسيخصص المبلغ المتبقي من الأوال المتحصلة بشكل خاص لتمويل الاستثمارات الإضافية خلال سنتي 2021 و2022.
