بعد الجهة الشرقية، وقع محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي مذكرة تفاهم لمواكبة البرنامج الجهوي لتسريع دعم المشاريع المقاولاتية، قصد تعزيز مساهمة المقاولات المحلية في سلاسل القيمة.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها منير مع أحمد اخشيشن رئيس الجهة إلى تحديد إطار للشراكة بين الأطراف الموقعة بهدف تنمية الجهة وتقوية تنمية ومساهمة المقاولات المحلية في مسلسل خلق القيمة.
وتشمل محاور هذه الشراكة التمكن من البيئة وتحضير الشروط القبلية، وتحقيق الدينامية وتشجيع الاستثمار، وتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات، وتوفير التمويل والمواكبة.
وأبرز محمد كريم منير أن البنك سيعمل بموجب هذه الاتفاقية، التي تأتي استجابة لحاجيات وانتظارات الجهة، على تقوية حضوره الجهوي وتقديم الخبرة لمواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الأخير لافتتاح البرلمان.
وذكر الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي بأن البنك الشعبي طور نشاط “المالية الصغرى” من خلال فرعه “التوفيق” المتواجد أيضا بالقارة الإفريقية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تترجم هذه الاعتبارات وتستجيب لانتظارات الزبناء والشركاء في التنمية السوسيو-اقتصادية.
وبمقتضى هذه المذكرة، يلتزم الطرفان بتحديد وتعبئة منظومات الجهة التي ستساهم في تنزيل البرنامج، من خلال إنجاز دراسات مشتركة لتحديد حاجيات المواكبة والتمويل للفاعلين الجهويين، وقيادة تفكير بشأن فرص الجهة والنماذج التنموية المحتملة، وذلك بغية هيكلة وتحديد مبادرات المواكبة ذات الأولوية.
وبخصوص المجال الثاني من الشراكة، تلتزم الأطراف الموقعة بإخبار الفاعلين الجهويين حول فرص الاستثمار وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة حاملي المشاريع على صعيد الجهة، بالإضافة إلى إطلاق طلبات عروض المستثمرين الجدد.
كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات المتصلة بالمشاريع الهيكلية والمقاولات التي يمكن أن تساهم فيها، وكذا تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهة وتمكين الفاعلين الجهويين من معطيات محينة حول العروض البنكية.
وبخصوص محور الشراكة، تنص المذكرة على تحديد نموذج للتمويل لحاملي المشاريع وتشكيل البنك للائحة بأسماء المشاريع المحتمل تمويلها أو دعمها وتوفير المواكبة بعد عملية التمويل والتتبع الدوري لتقدم المشاريع.
ومن أجل تنفيذ مضامين المذكرة، الممتدة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تتبع فصلية تتألف من ممثلي المؤسستين، بهدف الإشراف على تنفيذ الالتزامات والتحديد السنوي لخطط العمل والوسائل المالية المتصلة بها وصياغة حصيلة كل مبادرة.
