أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس الاثنين طلب عروض يطلب فيه خدمات شركات تحصيل الديون من أجل استخلاص ما يقارب 100 مليون درهم، من أصل حوالي 8 مليار درهم مجموع الديون العالقة لدى زهاء 40 ألف منخرط.
طلب العروض الذي سيتم فتح أظرفته يوم 6 فبراير المقبل، يهم حوالي 5 آلاف ملف على مدى 12 شهرا، على أساس نسبة 3 في المائة كتعويض عن كل ملف بشرط ألا يتجاوز التعويض 30 ألف درهم لكل ملف.
وحسب البيانات التي تضمنها طلب العروض فلجوء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى خدمات الشركات المتخصصة في التحصيل، التي ستكون ملزمة بمعالجة 500 ملفا في الشهر، هدفه تحسين عملية تحصيل الديون بشكل حبي، حيث سيمكن تفويت العملية من زيادة المردودية وتقليص كلفة استخلاص المتأخرات العالقة في ذمة المشتركين، وأيضا تحيين قاعدة بيانات المنخرطين المدينين، على أن تهم العملية بالأساس متأخرات الأداء المسجلة حديثا والتي لم تكن موضوع تحصيل قسري من طرف الصندوق .
وسيكون من مهام شركات التحصيل تحديد موقع المدينين انطلاقا من اللوائح المسلمة من طرف الصندوق، والتي تتضمن العنوان ورقم الهاتف والإيمايل الخاص لممثل الشركة، فضلا عن رقم بطاقته الوطنية، كما سيكون بالإمكان إجراء اتصالات لحث المدينين على الأداء. وانطلاقا من المعطيات الجديدة التي ستتمكن الشركات من تحيينها، والتي قد تتضمن أيضا الممتلكات العينية والعقارية للمدينين، سيكون بوسع الصندوق استعمالها في حالة اللجوء إلى التحصيل القسري أو المتابعات القضائية.
ويطرح لجوء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تساؤلات حول مدى قانونية العملية، خاصة في ظل وجود فراغ قانوني في هذا المجال، إذ لا نص قانوني ينظم عملية التحصيل من قبل الغير، وفي هذا الصدد يقول محمد بلماحي، رئيس العصبة المغربية لحماية المستهلك، إن “لجوء مؤسسات عمومية أو خاصة إلى خدمات شركات تحصيل الديون هو أمر غير مؤطر بنص قانوني، لأن الأمر لا يتعلق بمهنة ينظمها القانون على غرار المحاماة أو التوثيق”،
بلماحي أضاف أن “العمل الذي تقوم به هذه الشركات هو سطو على اختصاصات هيآت أخرى منها المحاماة التي يمنحها القانون هذه الحق، تتم عبر مساطر مضبوطة تقنن تحصيل وصرف المبالغ التي يتم تحصيلها لفائدة الغير”.
وفضلا عن الفراغ القانوني الذي تشتغل فيه هذه الشركات، يطرح إشكال آخر يتعلق بالمعطيات الشخصية للمدينين ومدى قدرة هذه الشركات على تحصينها وضمان عدم تسريبها أو التلاعب بها خارج ما هو متضمن في دفتر التحملات”.
وتعليقا على الأمر قال رضى بنعمر، مدير التواصل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “إن طلب العروض الذي تم الإعلان عنه، يحدد شروط اشتغال هذه الشركات بشكل واضح، حيث سيكون من مهامها تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمدينين، بناء على اللائحة التي ستتسلمها من الصندوق، ثم تحديد الممتلكات العقارية والعينية والأسهم التي يملكها المعنيون بالتحصيل، ثم محاولة إقناعهم حبيا بالأداء عبر الوسائل التي تعتمدها، وهي على العموم مهمة مكملة لما يقوم به الموظفون التابعون للصندوق، علما أن كثرة الملفات تجعل من الصعب الاقتصار على أطر الصندوق للتمكن من معالجتها وتحصيلها”.
بنعمر أضاف أن الأمر يتعلق بأموال غير مؤداة للصندوق والتي يتهرب المدينون من أدائها ما ينعكس سلبا على وضعية الأجراء سواء على صعيد التغطية الصحية، أو على صعيد التغطية الاجتماعية، وفي حال تعذر على الشركات التي سيتم اختيارها في طلب العروض استخلاص المبالغ بشكل حبي، فالقانون 98.15 يمنح للصندوق جميع الصلاحيات لمتابعة المتهربين أمام المحاكم أو الحجز على ممتلكاتهم إلى حين تسوية وضعيتهم مع الصندوق”.
وبخصوص ضمانات التعامل مع المعطيات الشخصية للمدينين التي ستتسلمها الشركات الخاصة، قال مدير التواصل لدى لصندوق “إن طلب العروض يحدد بشكل واضح الشروط التي على الشركات التقيد بها، بتوافق تام مع الضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما يحصنها بشكل تام من أي استعمال خارج ما هو مقرر”.
