كشفت بيانات صادرة عن صندوق الضمان المركزي عن تسجيل نمو صافي في النشاط الإجمالي بلغ +23 في المائة، مقارنة مع سنة 2018، بحجم التزامات بلغ 16.7 مليار درهم، مقابل 13.6 مليار درهم مع نهاية سنة 2018. ومكن تدخل الصندوق الموجه لكل من المقاولات والأفراد، من تعبئة حجم قروض يصل إلى 30 مليار درهم.
البيانات تشير أيضا إلى أن النشاط الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عرف قفزة مهمة بتسجيله ارتفاعا واضحا بنسبة +148 في المائة مقارنة مع سنة 2018، بحجم قروض فاق 27400 قرض. وتعزى هذه الإنجازات، حسب بلاغ للصندوق، إلى الدينامية القوية التي عرفها النشاط الموجه للمقاولات الصغيرة والتي استفادت مما يفوق 23250 قرضا، أي بارتفاع قدره +200 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
فضلا عن هذا واصلت وتيرة نمو التزامات صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات منحاها التصاعدي خلال سنة 2019، حيث بلغت 14.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. مما مكن من تعبئة حجم قروض ناهز 26.4 مليار درهم.
وتعكس هذه الطفرة الأداء الجيد لعروض صندوق الضمان المركزي، والتي تم إطلاقها في يناير الماضي، بعد أن تم تحديثها بالكامل من أجل تلبية متطلبات السوق والمقاولات المغربية.
على صعيد متصل تكشف المعطيات الصادرة عن الصندوق تسجيل ارتفاع في نشاط القروض بالتوقيع (الضمان) خلال سنة 2019 بنسبة 31 في المائة مقارنة مع سنة 2018، محققا ما مجموعه 14.3 مليار درهم من الضمانات الممنوحة، حيث سجل حجم قروض ناهز 25.9 مليار درهم.
ويفسر الصندوق هذا الأداء بفعالية بعض المنتوجات منها ضمان إكسبريس، الموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا. حيث سجل نشاط هذا المنتوج حجم ضمانات ممنوحة بلغ 2.6 مليار درهم، محققا بذلك استثمارا إجماليا يقدر بأزيد من 3.6 مليار درهم.
بدوره غطت الضمانات الممنوحة في إطار ضمان الاستثمار، المخصص لضمان قروض الاستثمار (قروض على المدى المتوسط والبعيد) لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. قروضا بغلاف مالي بلغ 3.5 مليار درهم، مما مكن من تحقيق استثمارات بحجم 5.8 مليار درهم. هذا وقد بلغ حجم الالتزامات 1.9 مليار درهم برسم سنة 2019.
أما ضمان التسيير، وهي آلية موجهة لتمويل اعتمادات التسيير الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 18.7 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة 9.7 مليار درهم برسم سنة 2019.
ومن جانبه، فقد سجل نشاط القروض بالدفع (التمويل المشترك) لفائدة المقاولات خلال سنة 2019، حجم قروض مشتركة بقيمة 838 مليون درهم. وبلغت حصة صندوق الضمان المركزي في هذه القروض 347 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط يهدف إلى دعم برامج استثمار المقاولات الصناعية والمصدرة أو العاملة في الاقتصاد الأخضر.
على صعيد القطاعات المستفيدة من القروض (سواء كانت بالدفع أو بالتوقيع) كل من قطاعات التجارة والتوزيع (29 في المائة) والصناعة (24 في المائة) وكذا الأشغال العمومية (22 في المائة).
وفيما يخص توزيع القروض حسب البنوك، فقد حازت ثلاثة من المؤسسات على 72 في المائة من النشاط (مجموعة التجاري وفابنك بنسبة 26 في المائة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية بـ 25 في المائة، ومجموعة البنك الشعبي بنسبة 21 في المائة).
أما بالنسـبة للتوزيع حسب حجـم القـروض، فقـد احتلـت مجموعــة التجاري وفابنك الصــدارة بـ 61 في المائة من القروض الممنوحـة لفائدة المقاولات، متبوعة بمجموعة البنك الشعبي بنسبة 13 في المائة ثـم البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 10 في المائة.
بدوره سجل تدخل صندوق “إينوف إنفست” حصيلة جيدة حيث استفادت من آلياته، بموجب سنة 2019، 115 مقاولة ناشئة أي بزيادة قدرها +109 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وقد بلغت قيمة القروض الممنوحة 40 مليون درهم. وتعمل المقاولات الناشئة التي تم تمويلها أساسا في قطاعات التكنولوجيات المالية، والخضراء، والطبية والتربوية.
وبلغ إجمالي عدد المقاولات الناشئة الممولة ما مجموعه 170 مقاولة مع متم سنة 2019، أي بعد عامين من تفعيل الصندوق، وهو ما يمثل 57 في المائة من الأهداف المسندة له على مدى 5 سنوات.
إلى ذلك، يشير البلاغ، حافظ النشاط لفائدة الأفراد على وتيرته في سنة 2019 برصد غلاف مالي بقيمة 3.5 مليار درهم من القروض. وبلغ حجم الضمانات الممنوحة أزيد من 2 مليار درهم، لفائدة ما يقارب 17300 مستفيدا.
وقد حققت آليتا صندوق ضمان السكن “فوكاريم” و”فوكالوج” أغلب إنجازات النشاط، حيث مكن منتوج “فوكاريم” 10167 أسرة من الولوج للسكن، بقيمة 1.68 مليار درهم من القروض، بينما استفادت 5847 أسرة من منتوج “فوكالوج” بحجم قروض بلغ 1.71 مليار درهم.
