قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن إرساء نظم معلومات منسقة، تطابق المعايير الدولية، سيمكن من الحصول على امتياز نسبي حاسم في مناخ وأسواق أكثر تنافسية.
وسجل بنشعبون، في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة تحت عنوان “النظام الوطني للمعلومات والنمذجة: الأسس النظرية والتحديات التنموية”، أن نظم المعلومات المنسقة، التي تتوافق مع المعايير الدولية وموثوق بها وقادرة على تلبية الاحتياجات المتكررة والناشئة، من حيث الكم والجودة، على الصعيدين الوطني والإقليمي، تمكن من الحصول على امتياز حاسم في بيئات وأسواق تزداد تنافسية”.
وأشار الوزير، في هذا الاطار، إلى أن الولوج إلى المعلومات ليس فقط أداة لتوجيه السياسات العامة ولكن أيضا عامل إنتاج، على اعتبار أنها تساهم في صنع القرار من أجل خلق منتجات ذات القيمة المضافة العالية بالسوق واطلاع صناع القرار حول الخيارات الاستراتيجية للتنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح بنشعبون أنه إدراكا منه بالأهمية الكبيرة للإحصاء والمعلومات لأي مسلسل تنموي، قام المغرب، في العقود الأخيرة، ببذل جهود كبيرة لتعزيز وتحسين نظام معلوماته الوطني لصالح الدينامية الاصلاحية التي باشرها.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن “تطوير نظام معلومات موثوق به وغني ومتماسك، قائم على ثقافة جديدة للحوار والتشاور بين مزودي المعلومات ومستخدميها، يطرح نفسه بشكل استعجالي في مواجهة التحدي الذي يطرحه التطور غير المسبوق للتقنيات الرقمية، خاصة في السياق الحالي الذي يتسم بمراجعة نموذجنا التنموي “.
وذكر بأن إرساء نظام معلومات فعال يبرز كأحد الانشغالات الرئيسية للوزارة، سيما من خلال تبادل رصيد من المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات “MANAR-Stat ” مع الجمهور. مضيفا أن هذا الانفتاح، الذي يعد تقدما بالنسبة للمغرب، يتماشى مع الخيارات الإستراتيجية للبلاد في مجال دمقرطة الولوج إلى المعلومات على النحو الذي يكفله الدستور.
من جانبه، قال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، إن المندوبية، المنتج الرئيسي للمعلومات الإحصائية الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، لم تتوقف عن تطوير نظام معلوماتها لتلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين في مجال ابراز السياسات العامة.
وقال إن هذا التطور يتم تدبيره باستمرار مع مراعاة جملة أمور من بينها الالتزامات الدولية للمغرب في مجال أجندة التنمية والتوجهات التنموية التي يتبناها الفاعلون العموميون والخواص والمجتمع المدني والهيئة المؤسساتية والترابية التي تدير تدبير التنمية في بلادنا.
