قال خالد زازو، المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، إن مجموعة من مقتضيات قانون مالية 2020، من بينها إعادة هيكلة معدلات الضريبة على الشركات في القطاع الصناعي عبر الاتجاه التدريجي نحو معدل موحد يتصل برقم المعاملات المنجز من طرف الشركات الصناعية حسب مبيعاتهم في السوق المحلية والتصدير.
زازو، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب-فرع جهة مراكش آسفي ودائرة الخبراء الضريبيين بالمغرب، أشار إلى إرساء معدل موحد يتعلق برقم المعاملات المحقق في الاستغلاليات الفلاحية، إضافة إلى مراجعة النظام الضريبي للمناطق الصناعية الحرة.
وبخصوص توسيع نظام التحفيز الضريبي، أوضح أن قانون المالية لسنة 2020 يعتزم توسيع مجال تطبيق نظام الحياد الضريبي ليشمل الأصول الثابتة غير الملموسة والمالية.
فضلا عن هذا قال زازو، إن قانون المالية الجاري يرسي الحياد الضريبي في مجال الضريبة على الدخل برسم عمليات تدفق الأسهم الخاص برأسمال شركة قابضة خاضعة للضريبة على الشركات ومستقرة بالمغرب، وذلك بهدف تيسير تدبير المساهمات الممسوكة من طرف أشخاص ذاتيين في شركة واحدة أو مجموعة من الشركات.
من جانبه، استعرض شفيق الصالوح، مدير الدراسات والتعاون بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، سلسلة من التدابير الجمركية المتضمنة في قانون المالية برسم السنة المالية 2020.
وأوضح أن هذه التدابير تروم تنسيق وتوضيح بعض التدابير الجمركية والتكريس القانوني لجهود رقمنة وتبسيط الإجراءات الجمركية وعقلنة النزاعات الجمركية. كما تروم هذه التدابير، وفقا للمسؤول ذاته، تعزيز حماية الإنتاج الوطني وتحسين تنافسية الصناعة الوطنية وتحديث الضرائب غير المباشرة.
وأبرز صالوح أن هذه التدابير تهم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتعريفات الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك.
