صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.18 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويهدف هذا القانون، القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 86.12، أساسا إلى إضفاء نوع من السيولة والمرونة على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى تفعيل الإطار القانوني من الناحية العملية، فإن التعديلات التي جاء بها هذا القانون تهدف إلى زيادة تبسيط الإجراءات المعمول بها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أداء القطاعين العام والخاص لتمكين جميع الجهات الفاعلة من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
كما تضمن مشروع القانون 18-46 العديد من التعديلات، ومن أبرزها تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام لاسيما الجماعات الترابية وأشخاص القانون العام المعنوية التابعة لهيآتها، وإرساء حكامة ملائمة للخصائص الإقليمية والمحلية وكذا إحداث “لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص” برئاسة رئيس الحكومة.
كما تشمل التعديلات التي جاء بها هذا القانون تبسيط عملية العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء الى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان الانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين القطاعية التي تحيل على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
