أثار المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، محدودية نموذج أعمال شركة (ميدزيد) التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “المراقبة أبانت عن محدودية نموذج الأعمال المتعلق بشركة (ميدزيد)، وعن عدم ملاءمته لخصوصيات بعض المشاريع، لاسيما تلك المنجزة خارج مدينة الدار البيضاء في مناطق ترحيل الخدمات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المناطق تظل في ملكية شركة (ميدزيد) من خلال شركتها الفرعية (كازانيرشور)، وخاضعة لتسييرها بواسطة شركتها الفرعية (ميدزيد سورسين).
كما أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الشركة التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير “تعاني من هشاشة وضعها المالي بسبب عدة عوامل، من قبيل المردودية المتواضعة للاستثمارات، وتمويل جزء من الاستثمارات بواسطة ديون قصيرة الآجال، إضافة إلى ضعف الموارد الذاتية مقارنة بإجمالي الميزانية، وكذا ارتفاع مستوى المديونية، وتطور سلبي لرقم المعاملات، وارتفاع نسبي لعجز الخزينة”. وعلاقة بمناطق الأنشطة الصناعية، تبنت شركة (ميدزيد) سياسة مصاحبة السلطات العمومية في تفعيل المخططات والبرامج الوطنية والجهوية لتطوير وتنمية المناطق الصناعية المندمجة.
ومنذ إنشائها، طورت (ميدزيد) 13 منطقة صناعية مندمجة، بتكلفة إجمالية قدرها 5,77 مليار درهم، باستثناء تكاليف تطوير مناطق كزناية وتكنوبول الرباط. وانطلاقا من مراقبة المشاريع المنجزة في هذا الإطار، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى عدة ملاحظات، ضمنها نقائص على مستوى تصميم تهيئة مناطق الأنشطة الصناعية، وصعوبة تسويق المجمعات الصناعية المندمجة.
وبخصوص مناطق ترحيل الخدمات، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات التزاما للشركة بإنجاز استثمارات يفوق قدرتها المالية، وغياب بعض الدراسات الضرورية لإنجاز المشاريع، وقصورا على مستوى تخطيط وتهيئة وبناء المجمعات الخاصة بترحيل الخدمات، علاوة على صعوبات تسويق بعض مجمعات ترحيل الخدمات. ويتعلق الأمر كذلك بعدم بلوغ الأهداف المتعلقة بالأثر الاجتماعي والاقتصادي لمجمعات ترحيل الخدمات.
كما قامت شركة (ميدزيد)، إلى حدود سنة 2017، بإنشاء عدة مناطق للأنشطة السياحية بتكلفة وصلت إلى 2 مليار درهم، بما في ذلك 5 مشاريع منجزة و8 أخرى في طور الدراسة.
ويعود قرار الاستثمار في المجال السياحي إلى الشركة الأم (صندوق الإيداع والتدبير)، وذلك في إطار تحقيق رؤية 2020 التي بدأ تفعيلها منذ سنة 2001، أو في إطار المخططات الجهوية لتطوير السياحة بمبادرة من الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، أثار المجلس الأعلى للحسابات مسألة توقيف الاستثمار في المجال السياحي، وإحداث مناطق لا تستجيب للطلب، والتأخر في نقل تجهيزات بعض المناطق السياحية المنجزة إلى ملكية الجماعات الترابية.
وخلص أيضا إلى أن تهيئة “وادي فاس” طويلة نسبيا، فضلا عن صعوبة تسويق وتثمين بعض المحطات السياحية، فضلا عن التأخر في إنشاء جمعيات لتدبير هذه المناطق.
وتبعا لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية بإشراك شركة (ميدزيد) في مسطرة اختيار مناطق الأنشطة الاقتصادية وخصائصها (الحجم والموقع الجغرافي والتخصص، وغيرها)، وكذا توفير إطار قانوني خاص بالمناطق الصناعية على غرار قانون المناطق الصناعية الحرة.
كما يوصي شركة (ميدزيد) بمراجعة نموذج أعمالها وملاءمته مع الوضعية الحالية للمشاريع، وإجراء دراسات الجدوى قبل إنشاء المنطقة (دراسة السوق، دراسة التموقع، الدراسات التقنية والمالية..)، علاوة على التنفيذ التدريجي وتحجيم المساحات بما يتناسب وطلبات السوق. وبخصوص مناطق الأنشطة الاقتصادية، يوصي المجلس بالعمل على تحديد المسؤوليات، بالتشاور مع مختلف المتدخلين، في المجالات المالية والتسويقية وتتبع تثمين المناطق الصناعية.
أما في مجال مناطق ترحيل الخدمات، فمن الضروري وضع مسطرة تحدد شروط الكراء، وآجال معالجة الملفات، وكيفيات التفاوض حول عقود الكراء، وكذا نشر لائحة المقرات الشاغرة، وتطوير تخصصات واعدة على الصعيد الدولي وذات قيمة مضافة عالية في مجال ترحيل الخدمات، إلى جانب التخصصات الكلاسيكية.
وعلى صعيد مناطق الأنشطة السياحية، أكد المجلس الأعلى للحسابات أهمية نقل التجهيزات العمومية إلى الجماعات الترابية للحفاظ على جودتها وخصائصها الوظيفية، وكذا التوصل بمعية السلطات المحلية المعنية إلى اتخاذ تدابير تشجع المستثمرين على تثمين البقع الأرضية المجهزة المشتراة.
