أفادت المذكرة الفصلية للاستقصاء حول الظرفية المتعلقة بالفصل الرابع من سنة 2019 لبنك المغرب، أنه 53 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية سجلوا أن نفقات الاستثمار قد تكون عرفت ركودا برسم هذا الفصل، فيما قال 39 في المائة منهم إنها شهدت ارتفاعا.
وأوضح المصدر ذاته أنه حسب الفروع، بلغت هذه النسب على التوالي، 63 في المائة و31 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و52 في المائة و42 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و45 في المائة و49 في المائة في “النسيج والجلد”، و39 في المائة و47 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.
وأبرزت المذكرة أن هذه النفقات تم تمويلها في حدود 82 في المائة من خلال رؤوس أموال خاصة و15 في المائة من خلال قروض، مسجلة أن 58 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون، بالنسبة للفصل المقبل، ركودا في نفقات الاستثمار، بينما يتوقع 35 في المائة منهم ارتفاعا في هذه النفقات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تكاليف الإنتاج قد ارتفعت خلال نفس الفترة، وذلك في مجموع فروع الأنشطة، باستثناء ”الميكانيك والتعدين”، التي سجلت انخفاضا بحسب آراء الصناعيين. وحسب المكون، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج ترتبط أساسا، بحسب المقاولات، بارتفاع تكاليف المواد الأولية.
وبخصوص وضعية الخزينة، اعتبرها 78 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية “عادية”، فيما اعتبرها 17 في المائة منهم “صعبة”. وبلغت نسبة المقاولات التي صرحت أن الوضعية “عادية” 80 في المائة في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الصناعة الغذائية”، و70 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و56 في المائة في “النسيج والجلد”.
وأبرزت المذكرة أن قرابة ثلث المقاولات الصناعية في قطاعي “النسيج والجلد” و”الميكانيك والتعدين”، اعتبرت وضعية خزينتها “صعبة”.
وفيما يخص الولوج للتمويل البنكي، اعتبره 76 في المائة من أرباب المقاولات “عاديا”، بينما اعتبره 20 في المائة منهم “صعبا”. وبحسب كل فرع، فقد تم وصفه ب”العادي” من طرف 93 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية في قطاع “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”، و80 في المائة من أرباب مقاولات “الصناعة الغذائية”، و72 في المائة من الصناعيين في “النسيج والجلد”، و35 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، وصفت 23 في المائة من المقاولات في “النسيج والجلد” و65 في المائة منها في “الميكانيك والتعدين” الولوج إلى التمويل البنكي بـ “الصعب”.
وأشار بنك المغرب إلى أن تكلفة القرض قد تكون سجلت ركودا في كل الفروع، مسجلا أن نسبة الصناعيين الذين صرحوا بارتفاع تكلفة القرض بلغت 15 في المائة في “النسيج والجلد”، و14 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
