نزلت الأرباح الصافية لصندوق الإيداع والتدبير إلى 86.5 مليون درهم في 2017، مقابل 672 مليون درهم في 2016، وذلك بسبب خسائر فروع الأنشطة العقارية والسياحية للذراع الاستثماري للدولة.
وبلغت المساهمة السلبية لقطاع النشاط العقاري للصندوق في أرباحه الصافية ناقص 1707 مليون درهم في 2017، مقابل ناقص 56 مليون درهم، وذلك بسبب انخفاض مبيعات الشركة العقارية العامة وإعادة تقييم ممتلكاتها باتجاه الانخفاض على خلفية الأزمة التي تضرب القطاع العقاري على المستوى الوطني.
ولم تقتصر المساهمة السلبية في الأرباح على فروع النشاط العقاري للمجموعة، بل شملت أيضا قطاع النشاط الفندقي والسياحي، الذي ساهم بناقص 1017 مليون درهم. ويضم فرع النشاط السياحي لصندوق الإيداع والتدبير شركة مضايف ومحطتي السعيدية تغازوت بالإضافة إلى شركة فنادق ومنتجعات المغرب التي تدير 16 فندقا عبر تراب المملكة. ويعاني فرع النشاط السياحي لصندوق الإيداع والتدبير على الخصوص من تعثر المحطتين السياحيتين السعيدية وتغازوت.
وعوض الأداء الجيد لأنشطة البنوك والتأمينات والخدمات المالية والاستثمار نسبيا وقع خسائر الفروع العقارية والسياحية على الأرباح الصافية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. وساهم فرع البنوك ومؤسسات الائتمان، الذي يضم 9 مؤسسات منها بنك القرض العقاري والسياحي، مساهمة إيدابية في تشكيل أرباح صندوق الإيداع والتدبير، وذلك بقيمة 1.63 مليار درهم، بزيادة 27 في المائة مقارنة بمساهمة هذا الفرع في أرباح العام السابق. وساهم فرع أنشطة التأمين وإعادة التأمين بدوره بقيمة 503 مليون درهم في 2017 مقابل 222 مليون درهم في 2016. كما سجل فرع الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية ارتفاعا قويا في حجم مساهمته في تشكل الأرباح الصافية لصندوق الإيداع والتدبير، والتي بلغت 436 مليون درهم في 2017، مقابل مساهمة سلبية (خسارة) بقيمة 190 مليون درهم في 2016. أما فرع التهيئة المجالية والبنيات التحتية، والذي يضم 22 مقاولة، فعرفت مساهمته في أرباح المجموعة انخفاضا من 349 مليون درهم في 2016 إلى 284 مليون درهم في 2017.
وارتفع رقم معاملات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير خلال سنة 2017 بنسبة 29 في المائة وبلغ 6.8 مليار درهم، مستفيدا من نمو رقم معاملات فرع الشركات القابضة وصناديق الاستثمار بنسبة 86 في المائة، ونمو رقم معاملات فرع نشاط التأمينات وإعادة التأمين بنسبة 84 في المائة، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 47 في المائة. فيما تضرر من تراجع رقم معاملات فرع النشاط العقاري بنسبة 21.5 في المائة ورقم معاملات فرع التهيئة المجالية والبنيات التحتية بنسبة 4 في المائة.
