أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأديس أبابا، أن المغرب أدمج البعد البيئي في خططه التنموية بشكل استباقي، وأطلق إصلاحات سياسية، ومؤسساتية، وقانونية، وسوسيو -اقتصادية من أجل الانتقال نحو اقتصاد أخضر في أفق 2030.
وأوضح الجزولي، في مداخلة له خلال لقاء من مستوى عال حول ” التغيرات المناخية : استراتيجيات التكيف من أجل تعزيز صمود القارة الإفريقية “، أن هذا الالتزام الإرادي للمملكة تجسد من خلال اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية الأساسية من أجل ضمان توازن بين الأبعاد البيئية، والاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر الاتحاد الإفريقي، بمبادرة من المغرب، على هامش القمة الإفريقية، والذي تميز بحضور عدد من الوزراء ومندوبي الاتحاد الإفريقي، ومسؤولين أفارقة سامين، وخبراء من مستوى عال، إلى أن المملكة أطلقت أيضا مجموعة من المبادرات، كالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واستراتيجية التأهيل البيئي، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة. وأبرز في هذا الصدد أن المغرب ” ينتج اليوم أزيد من ثلث حاجياته من الطاقة من مصادر متجددة، ويطمح بلوغ أزيد من 50 في المائة في أفق 2030 “، مشيرا إلى أن المغرب كرس الحق في البيئة في الدستور.
وقال الجزولي إن هذا اللقاء ينعقد في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية مجموعة من الكوارث الطبيعية، وتحديات بيئية جسيمة ذات انعكاسات سلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وكذا على الأمن والسلام والنمو الاقتصادي للبلدان الإفريقية، مضيفا أن الظواهر الخطيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية قد تخصم من الناتج الداخلي الخام في القارة ما بين 2 و4 في المائة في أفق 2040، وما بين 10 و25 في المائة نهاية هذا القرن.
وذكر الجزولي بأن إفريقيا تبقى رغم ذلك القارة الأقل تلويثا، حيث تساهم بأقل نسبة في انبعاثات الغازات الدفيئة ب 4 في المائة فقط من مجموع الانبعاثات عبر العالم، معتبرا أن إفريقيا، تؤدي بشكل غير منصف، ثمن الانعكسات الخطيرة لاختلال التوازن المناخي، رغم أنها، بالتأكيد، غير مسؤولة عنه.
ويندرج هذا اللقاء حول التغيرات المناخية في إطار جهود المملكة التي تعتبر رائدة في هذا المجال على المستوى القاري وكذا على مستوى منظمة الأمم المتحدة. كما شكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والمعلومات حول قضية تسائل جميع بلدان القارة الإفريقية. كما أكدوا على ضرورة إطلاق مبادرة مشتركة تقودها بلدان، مثل المغرب، والذي تحظى جهوده في مجال مكافحة التغيرات المناخية بإشادة واسعة على المستويين القاري والدولي.
