قدم كريم حجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، الخلاصات الرئيسية لدراسة حول استقطاب البورصات للمقاولات العمومية الإفريقية، المنجزة من طرف جمعية بورصات القيم الإفريقية، التي يترأسها، ومؤسسة التمويل الدولية (البنك الدولي).
حجي، الذي شارك في ندوة دولية حول أسواق رؤوس الأموال في غرب إفريقيا، والتي نظمت مطلع هذا الأسبوع بأبيدجان، أضاف أن هذه الدراسة خلصت إلى أن المقاولات العمومية المدرجة في البورصات في إفريقيا حققت، بشكل عام، نتائج جيدة سواء بالنسبة للدول، من حيث الأموال المرصودة، أو بالنسبة للمستثمرين.
وحسب المعطيات الرسمية يتراوح العجز في تمويل البنيات التحتية في القارة الإفريقية، حسب تقديرات البنك الدولي، ما بين 70 و100 مليار دولار سنويا.
وفي مواجهة هذا التمويل غير الكافي المعبأ من قبل الدول والقطاع الخاص، أصبح الأمر يتطلب اللجوء إلى أسواق رؤوس الأموال ومشاركة متزايدة لمقاولات القطاع العام في هذه الخطوة التي تبدو أن لها مزايا كثيرة.
ويعزى هذا العجز إلى أن الحكومات تمول الجزء الأكبر من مشاريع البنيات التحتية، إما بشكل مباشر أو من خلال المقاولات والمؤسسات العمومية التي تمول وحدها، ثلثي البرامج الاستثمارية، في وقت لا يغطي فيه القطاع الخاص الإفريقي سوى 5 في المائة من هذه البرامج.
وقال حجي، بهذا الخصوص، إن هذا الأمر يؤكد الحاجة الماسة إلى صيغ أخرى من التمويل، لا سيما من خلال أسواق رأس المال، وعلى وجه الخصوص، إدراج المقاولات العمومية في البورصة.
إلى ذلك سجل المدير العام لبورصة الدار البيضاء أن المقاولات المعنية بالدراسة، حققت، في المتوسط، أداء بلغ أكثر من 158 في المائة ما بين السنة الخامسة قبل والثالثة بعد الإدراج في البورصة.
وعلاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أن حكامة المؤسسات العمومية المدرجة في البورصة تحسنت بشكل ملحوظ بعدما أصبحت تحظى بمزيد من ثقة المستثمرين.
وأوضح المدير العام لبورصة الدار البيضاء أن هذه المقاولات أصبحت قادرة على استثمار مبالغ أكبر بكثير في البنيات التحتية بمجرد إدراجها في البورصة لأنها أصبحت موضع جذب في السوق من خلال إصدار سندات أو الرفع من رأسمالها.
وبشكل عام، فإن إدراج المقاولات العمومية في البورصة حقق نجاحا على المستوى الإفريقي، حيث إن رأسمال بعض البورصات التي أدرجت مقاولات عمومية فيها ارتفع إلى 50 في المائة.
ويتضح ذلك جليا، من خلال حالة المغرب على الخصوص، يضيف حجي، بعد إدراج المؤسسات العمومية في البورصة بين عامي2004 و2016، حيث زادت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 50 في المئة، وهو ما يعني أن المؤسسات العمومية الأقدم تمثل ثلث القيمة السوقية للبورصة في البلاد.
ورغم ذلك، يؤكد حجي، تبقى إفريقيا متخلفة عن الركب في قارات أخرى، ولاسيما أمريكا اللاتينية وآسيا التي سجلت ارتفاعا مهما في عدد الشركات العمومية المدرجة في سوق الأوراق المالية.
وفي هذا الصدد، شدد حجي على أنه يتعين على الحكومات الدخول في مناقشات مع النقابات وأصحاب المصلحة الآخرين لشرح مزايا إدراج مؤسسة عمومية في البورصة.
وفضلا عن ذلك، يضيف المسؤول ذاته، هناك دعم لتحسين حكامة هذه المؤسسات، وأيضا في ما يتعلق بالفصل بين الدور التنظيمي ومساهمة الدولة.
وخلص حجي إلى أن الدراسة التي ستنشر قريبا أظهرت أن إدراج المقاولات العمومية، يمثل ليس فقط أداة “قوية لتحسين حكامة المقاولات وتمويل مشاريع البنية التحتية ولكن ايضا آلية ناجعة لإنقاذ البورصات الإفريقية التي تفتقر إلى السيولة.
