كشفت البيانات المالية لبنك القرض العقاري والسياحي عن أداء جيد مع تسجيل زيادة في مجموع الحصيلة الموطدة لتستقر نهاية دجنبر من سنة 2019 عند 75,1 مليار درهم، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15,7 في المائة مقارنة مع دجنبر 2018.
وحسب الأرقام التي كشف عنها لطفي السقاط، الرئيس المدير العام للسياش، فقد بلغ الناتج الصافي البنكي 2,5 مليار درهم، محققا ارتفاعا نسبته 11,3 في المائة مقارنة السنة الماضية. أما على مستوى الشركة، فقد ارتفع الناتج الصافي البنكي لبنك CIH بنسبة +11,6 في المائة، ليتجاوز عتبة 2 مليار درهم.
بلغت نتيجة الاستغلال الموطدة 691,8 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها +14,7 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2018. كما بلغت كلفة المخاطر 249,9 مليون درهم، مقابل 219,9 مليون درهم سنة 2018، أي بارتفاع نسبته 13,7 في المائة. واستقرت نسبة كلفة المخاطر الموطدة في حدود 0,45 في المائة مستجيبة بذلك لمعايير السوق.
على مستوى الشركة، بلغت النتيجة الصافية للبنك 451,4 مليون درهم في دجنبر 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,0 في المائة مقارنة مع دجنبر 2018. كما بلغت الحصة من النتيجة الصافية للمجموعة 426,4 مليون درهم في دجنبر 2019، مسجلة تراجعا بنسبة 6,3 في المائة مقارنة مع دجنبر 2018.
في ما يخص القروض الممنوحة للعملاء فقد بلغت 53,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12,1 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2018.
وبفضل مواصلة للسياسة الرامية لتنويع توظيفات العملاء، سجل البنك قروضا غير عقارية بمبلغ 24,8 مليار درهم، محققا ارتفاعا بنسبة 27,1 في المائة، وهو ما يمثل 46,7 في المائة من مجموع القروض الممنوحة للعملاء إلى غاية متم دجنبر 2019، مقابل 41,2% سنة 2018. كما عرفت القروض العقارية زيادة بنسبة 2,3 في المائة.
إلى ذلك كشف مسؤولو القرض العقاري والسياحي مواصلة دينامية تطوره عبر تعزيز العرض الموجه للعملاء وإطلاق خدمتين جديدتين وهما ” السياش موبايل” و” السياش نت” المتاحتين عبر الخدمات الذكية. كما تم تأكيد شهادة ISO 9001-2015 الخاصة بتسلسل عمليات التأمين البنكي والعمليات النقدية وتمويل المقاولات والقروض العقارية.
وفضلا عن ذلك تمت مضاعفة نقاط التوزيع عبر: افتتاح 18 وكالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي 300 وكالة، ونشر 6 وكالات متنقلة، وإطلاق شراكات جديدة من أجل تطوير نقاط الأداء النقدي وإنشاء شبابيك إلكترونية جديدة
إثر تقديم النتائج السنوية إلى غاية بدجنبر 2019 وبعد الاستماع لتقارير لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ومراقبي الحسابات، قام المجلس بحصر حسابات الشركة والحسابات الموطدة إلى غاية متم دجنبر 2019. وتبعا لذلك قرر المجلس أن يقترح على الجمع العام توزيع أرباح عادية بمبلغ 14 درهم عن كل سهم، قابلة للأداء بداية من فاتح يوليوز 2020.
