ناقش أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي عقد دورته 22 بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤخرا بالرباط، مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2020-2022، وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، حيث تمت برمجة مجموعة من المشاريع الهيكلية للوكالة خلال سنة 2020.
وأوضحت الوكالة الوطنية في بلاغ، اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع تهم على الخصوص مواصلة الأشغال المرتبطة بتجديد وتفعيل الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المدبرة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية، والإحيائيين في القطاع الخاص، وأطباء الأسنان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الصيدلانيين. كما ستتم بلورة مخطط توجيهي للنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة، مع إعداد وتنفيذ برنامج عمل المسار الطبي المنسق المرتبط أيضا بالوقاية.
وجدد أعضاء المجلس الإداري رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني في إطار قانون المالية لسنة 2021، تضم بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة التي لم تكن تمارس أي نشاط ضريبي.
وأشاد وزير الصحة ورئيس المجلس الإداري، خالد آيت طالب، بالاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، ، الداعية إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات، التي تتماشى والالتزام الحكومي الهادف إلى بلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، وتوفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الاداري على أهمية تقوية دور الوكالة في تعزيز منظومة الضبط والسهر على تطبيقها وتطويرها، من أجل ضمان استمرارية الأنظمة، خاصة عن طريق إعادة النظر في القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، مذكرا بالالتزام الحكومي الرامي إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة، بناء على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ضرورة بلورة دينامية جديدة للحماية الاجتماعية، خاصة في مجال التغطية الصحية، وذلك من أجل السهر على ضمان ولوج كافة الموطنات والمواطنين لخدمات صحية، سهلة الولوج، كافية، وذات جودة.
من جهته، يضيف البلاغ، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاليد لحلو، الاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تعكس إرادة الحكومة في إعادة تموقع الوكالة وتعزيز دورها كهيأة عليا تضطلع بمهام الضبط والمراقبة وتأطير نظام التغطية الصحية بالمغرب، وكفاعل أساسي يسهر على تدبيره الجيد والمنتظم، وكذا على ملاءمته مع كل المتغيرات الناتجة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية.
واستعرض المسؤول أيضا أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018، الذي سجل بلوغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد. أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية.
وقد سجل نظاما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني.
وتم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، ومن أبرزها بلورة استراتيجيتها الجديدة 2020-2024، والتقدم المحرز في مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية الذي انطلق منذ سنة 2009، وتوج في 13 يناير 2020 بتوقيع ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.
كما تم التوقيع، في 13 يناير الماضي، على مجموعة أخرى من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة مع معهد البحث في السرطان، والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، المتعلقة بإعداد البروتوكولات العلاجية والمراجع الوطنية لضمان ممارسات جيدة في علاج السرطان، والتي تعتبر من بين الوسائل الرئيسية للضبط والتحكم الطبي في النفقات، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وسجلت سنة 2019، إبداء الوكالة لـ 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيسا في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي ت م كن تسميتها الدولية المشتركة من استرداد تكاليفها، حيث بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها67 في المائة، و التي تضم حاليا 4470 دواء مقبولا معوضا عنه.
