أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 42 يوما في متم دجنبر 2019، مقابل 48,7 يوما في متم شتنبر 2019، و50,6 يوما في متم يونيو 2019، و55,9 يوما في نهاية دجنبر 2018.
وأوضح بلاغ للوزارة أن البيانات المنشورة تظهر تحسنا مستمرا يعزى إلى التطور المسجل في أنظمة المعلومات والإجراءات وتنظيم المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك بمواكبة مصالح مديرية المنشآت العامة والخوصصة، مضيفا أن نشر آجال الأداء المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية اعتبر كأحد التطورات الملموسة فيما يخص شفافية آجال الأداء وذلك خلال الاجتماع الثالث لمرصد آجال الأداء المنعقد في 7 فبراير 2020.
وأضاف البلاغ بأن التدابير الملموسة التي اتفق عليها أعضاء مرصد آجال الأداء خلال الاجتماع الثالث المذكور، ستساهم في تعزيز المكتسبات المنجزة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بخصوص آجال أدائها.
وتتعلق هذه التدابير من جهة، حسب المصدر ذاته، بتسريع تنفيد الإجراءات الهادفة إلى تقليص آجال الأداء من خلال إرساء غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، علما أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات في نهاية المطاف.
كما تتعلق من جهة ثانية، بالشروع في الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة فيما يتعلق بالقطاع العام من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة وكذا الإرساء التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرز البلاغ أن الوزارة تواصل نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي تم الشروع فيه من خلال النشر الأول في 31 أکتوبر 2019 الذي تلاه النشر الثاني في 31 دجنبر 2019 بخصوص معطيات شهري يونيو وشتبر 2019 على التوالي، على موقع مرصد آجال الأداء المستضاف علی بوابتها الإلكترونية.
وتابع أن الوزارة قامت بنشر آجال الأداء المصرح من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية المتعلقة بشهر دجنبر 2019، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية باستخدام محرك البحث المتاح على موقع مرصد آجال الأداء. وخلص البلاغ إلى أن هذا الموقع يتضمن القوائم التي تخص المؤسسات العشر التي صرحت بأطول أجل أداء؛ والمؤسسات العشر التي صرحت بأدنى أجل أداء؛ والمؤسسات التي لم تدل بآجال أدائها؛ والمؤسسات التي لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الالكترونية آجال.
