وقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول، اتفاقية لتبادل المعلومات في إطار تنزيل وتفعيل التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين للعدول.
وتهم هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسيم توقيعها وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تحديد كيفيات تبادل وتحيين المعلومات الضرورية لتسجيل العدول، المستوفين لشروط الخضوع المنصوص عليها في القانون، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك قصد تمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ومن المعاش طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تهم هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبد اللطيف مرتقي، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول بوشعيب الفضلاوي، تحديد إجراءات التسجيل وأداء الاشتراكات للصندوق من طرف العدول، وتحديد المعلومات موضوع التبادل، والتزامات الطرفين.
وأبرز أمكراز أهمية التوقيع على الاتفاقية، إذ تعطي الانطلاقة الفعلية لاستفادة فئة العدول من منظومة التغطية الصحية والتقاعد وكذا أفراد أسرهم، مما من شأنه الرفع من المكاسب الاجتماعية لهذه الفئة وضمان استقرارها في عملها.
وسجل الوزير أن فئة العدول تعتبر من الفئات السباقة لدخول هذا النظام، حيث صدر المرسوم المتعلق بها بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2019، وذلك بفعل انخراطها الجاد في مسلسل المشاورات ورغبة هذه الفئة الاستفادة من التغطية.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن التوقيع على الاتفاقية، التي تتيح للعدول الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية، يحدد المهام المنوطة بالطرفين الموقعين، ومنها مسك المعلومات الخاصة بالعدول وذويهم، ومسؤوليتهما مع تحديد الجزاءات والغرامات في حال الإخلال ببنود الاتفاقية.
إلى ذلك أبرز المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار تفعيل التغطية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة المهنية للعمال غير الأجراء، مضيفا ان الاتفاقية تحدد دور الطرفين سيما تحديد العدول المزاولين من قبل الهيئة وكل المعطيات الخاصة بهم في إطار عملية التسجيل الأولي حتى تمر هذه العملية بسلاسة وسرعة.
