لم يتأخر رد الجمعية المغربية للربابنة بخصوص قرار الخطوط الملكية المغربية بالاقتطاع من أجور شهر مارس الجاري بنسب تتراوح بين 10 و30 في المائة، وقالت الجمعية في رسالة عممتها على أعضائها إن “تسارع الأحداث وخطورتها في الوقت الحالي بسبب الأزمة الصحية تؤشر على الدخول في مرحلة من عدم اليقين، وإذا كان هذا التقييم يحظى بالإجماع فإن الوسائل والأساليب التي تتبعها إدارة الشركة تثير الريبة”.
ووصف ربابنة الخطوط الملكية المغربية قرار حميد عدو، الرئيس المدير العام، بغير القانوني على اعتبار أنه “اتخذ بدون موافقة المستخدمين أو ممثليهم ولا يشير إلى أي قرار حكومي أو إلى أي نص تنظيمي”.
فضلا عن هذا ترى جمعية الربابنة أن القرار غير عادل لأن بنية ورقة أجور الربابنة تؤدي ميكانيكيا إلى تقليص كبير في الأجر، تصل إلى انخفاض بأكثر من 40 في المائة نتيجة انخفاض النشاط. وفي حال أضيفت إليها نسبة 30 في المائة المعلن عنها، فسترتفع نسبة تخفيض الأجور إلى 60 في المائة تقريبا مقارنة بسنة 2019″.
أكثر من هذا يشير الربابنة إلى أن قرار الإدارة يهم شهر مارس، دون وجود ضمانات بحصرها في شهر واحد، متسائلة في الوقت نفسه عن الحلول المقترحة من الإدارة لشهري أبريل وماي وحتى دجنبر المقبل.
وضمن الرسالة نفسها تقول الجمعية: “من الضروري العودة إلى الأحداث التي ندد بها مكتبنا بشكل متكرر والتي ساهمت في الوضع المالي الحرج للشركة ، قبل ظهور الأزمة الصحية Covid-19”.فالشركة تدفع 9500 أورو لأكثر من 45 ربانا أجنبيا حتى 17 أبريل 2020 ، وتعترف بأنها تعرف تضخما في عدد العاملين، ثم تقول إنه لم تعد لديها الوسائل لدفع أجور ربابنتها في شهر مارس 2020 “.
وختم الربابنة رسالتهم بالقول: “لا يمكننا أن نبقى متفرجين ومشلولين أمام خطورة الوضع، ويجب علينا أن ندين هذه الأعمال بشدة، وأن نستكشف السبل القانونية الممكنة ونطالب بالمساءلة.. لكن مع ذلك نحن ندرك أنه يجب تقديم بعض التنازلات، علينا أن نفكر معا في إمكانيات تقليص النفقات وهذا عندما تتوقف الإدارة عن جعل رواتب الربابنة مبررها الوحيد لإنقاذ وإدارة الشركة الوطنية”.
للإشارة فقد قررت إدارة الخطوط الملكية المغربية تطبيق اقتطاعات على أجور جميع العاملين ابتداء من أجرة شهر مارس الجاري، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا التي فرضت توقيف جميع رحلاتها.
وتشير مذكرة جديدة عممتها الإدارة عبر البريد الإلكتروني إلى تجميد أداء جزء من التعويضات الصافية الشهرية، مع التعهد بصرفها بمجرد الخروج من الأزمة الحالية حيث ستتم الإشارة إلى المبالغ المقتطعة في ورقة الأجر التي ستسلم للمعنيين بالأمر.
وحسب المذكرة، التي وقعها حميد عدو، الرئيس المدير العام، فالاقتطاعات ستتم وفق نسب متفاوتة تتراوح بين 0 في المائة لمن يتلقون أجورا تقل عن 10 آلاف درهم، و10 في المائة لمن يتلقون أجورا تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، ثم 20 في المائة للأجور بين 30 و50 ألف درهم، وأخيرا نسبة 30 في المائة كنسبة اقتطاع لمن تتجاوز أجورهم 50 ألف درهم.
