أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية التي عقدت اجتماعها الخامس، أن أزيد من 200 ألف أسرة مستحقة ومسجلة في نظام (راميد) تستفيد من المساعدات المالية كمعدل يومي.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه العملية ذات الأثر الكبير تتواصل على مستوى العالم القروي باعتماد آلية تراعي الانتشار المجالي للأسر التي يهمها الأمر. وبالنسبة للأسر غير المسجلة في نظام (راميد)، والتي توجد طلباتها في طور المعالجة، سيبدأ توزيع المساعدات المالية الخاصة بها في القريب العاجل.
كما عبر أعضاء اللجنة عن ارتياحهم للتنفيذ السريع للتدابير الأخيرة التي تم اتخاذها خلال اجتماعها الأخير. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، باعتماد مجلس الحكومة للمرسوم الذي ينص على الشروط الجديدة للاستفادة من التدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الأجراء المصرح بهم الذين تضرروا من تداعيات انتشار الوباء.
وأبرز البلاغ أنه تم التأكيد، في نفس السياق، على أن تفعيل الإجراءات، التي تقررت بشأن دعم المقاولات، بما فيها تلك المستفيدة من الصفقات العمومية، يسير في مساره الصحيح من حيث تسوية الأداءات ومرونة الاشتغال وتنفيذ الصفقات العمومية مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها الأزمة.
وعلى الصعيد الجبائي، ومن أجل توضيح التدابير التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع اللجنة الأخير، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم دورية بهذا الشأن وتفعيلها يوم الأربعاء المقبل. ولهذا الغرض، سيتم وضع موقع إلكتروني مخصص من طرف المديرية العامة للضرائب رهن إشارة أرباب العمل المعنيين.
