كشفت الكونفدرالية الوطنية للسياحة أنه لن يكون بمقدور القطاع استعادة حيويته إلا سنة 2024 بسبب تأخر التدابير الحكومية بدل سنة 2022 في حال تم اعتماد إجراءات استعجالية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، مشيرة في دراسة صادرة عنها إلى أن إغلاق الحدود تسبب في شلل تام لجزء كبير من العاملين في القطاع كما أن التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة بالنسبة لهذه الفئة لن تهم سوى 3 أشهر أي إلى غاية يونيو علما أن القطاع سيعاني الشلل إلى نهاية دجنبر المقبل، مع انطلاقة محتشمة للنشاط ابتداء من أبريل من سنة 2021.
وكشفت كونفدرالية السياحة عن أرقام تخص الأزمة الحالية وفي هذا الصدد قالت إنه بدون الدعم العمومي فإن القطاع سيفقد أزيد من 138.5 مليار درهم في 3 سنوات، وهي المعطيات التي ترتكز على عائدات العملة الصعبة في 2019. وينقسم هذا الرقم على تراجع بقيمة 57.8 مليار درهم أي ما يمثل نسبة تراجع قدرها 74 في المائة في 2020، و51.1 مليار درهم سنة 2020 ما يمثل فقدان نسبة تصل إلى 65 في المائة في 2021، ثم 29.7 مليار درهم سنة 2022 أي بنسبة تراجع تقدر بـ 38 في المائة.
وفضلا عن الخسائر المتوقعة في مداخيل العملة الصعبة، تشير الدراسة إلى تداعيات أخرى على الاقتصاد ككل سواء على مستوى فرص الشغل وتوازن ميزان الأداءات، واحتياطات العملة الصعبة.
إلى ذلك تقترح الكونفدرالية الوطنية للسياحة إجراءات لإنقاذ القطاع من ضمنها ضرورة لحفاظ على أدوات الإنتاج عبر تحفيزات بنكية ولقطاع التأمينات والضرائب من أجل الحد من حالات الإفلاس، وتفادي انقطاع سلسلة القيم عبر الحفاظ على مناصب الشغل وعدم المساس بالقدرات التنافسية للمملكة.
على صعيد التدابير الخاصة بالبنوك والتأمينات تطالب الكونفدرالية بفترة تأجيل تصل إلى 12 شهرا لجميع القروض البنكية بدل 3 أشهر التي اقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية، فضلا عن تسهيلات للخزينة بنسبة تفضيلية في حدود 2 في المائة، فضلا عن قروض ضمان أوكسجين صالحة إلى غاية دجنبر 2020.
وإلى جانب البنوك تطالب الكونفدرالية بتدابير من قطاع التأمينات تهم أساسا إعادة تعديل أقساط التأمين وتأجيلها بالنسبة للوحدات المتضررة.
بخصوص التدابير الجبائية تقول الكونفدرالية إنها تنص على تأجيل الواجبات المتعلقة بالماء والكهرباء إلى سنة 2021 على أساس توزيعها على مدار 12 شهرا. وفضلا عن هذا تطالب بتأجيل جميع التصاريح والأداءات والواجبات الضريبية وبشكل خاص الضريبة على القيمة المضافة والأداءات الفصلية للضريبة على الشركات لسنة 2020.
ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل، تقول الدراسة إن الأولوية قبل الخروج من الأزمة هي الحفاظ على المناسب الهشة، ودعم القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وهو ما لا يمكن تحقق سوى بإجراءات اجتماعية عمومية.
وفي هذا الصدد يطالب منتسبو الكونفدرالية بإعفاءات على مستوى التحملات الاجتماعية لمدة 12 شهرا للمقاولات التي تلتزم باستمرار اشتغال 80 في المائة من مستخدميها، خاصة الضريبة على لدخل واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل 3 اشهر المقررة حاليا والخاصة بالمقاولات المتوقفة مؤقتا.
