حل المغرب في الرتبة 62 من أصل 177 دولة على مؤشر شفافية الميزانية الذي تصدره منظمة الموازنة الدولية كل سنتين، والذي يعتمد على 3 مقاييس أساسية هي الشفافية والمشاركة والرقابة.
وحسب البيانات التي تضمنها الإصدار السابع لسنة 2019 فقد حصل المغرب على 43 نقطة من أصل 100 نقطة على معيار الشفافية الذي يقيس مدى وصول المواطنين إلى معلومات حول ميزانية الحكومة، متراجعا بواقع نقطتين عن ترتيب سنة 2017 الذي بلغ 45 نقطة، ما يضعه ضمن فئة الدول ذات الشفافية المحدودة.
على صعيد معيار مشاركة الجمهور، الذي يقيس الفرص المتاحة للجمهور للمشاركة في وضع الميزانية العامة، لم يتمكن المغرب من الحصول سوى على 6 نقاط من أصل 100 نقطة، وهو معدل متدن جدا.
وبخصوص معيار الرقابة على الميزانية، الذي يقيس دور مؤسسات الرقابة على الميزانية كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الميزانية، فقد جمع المغرب 44 نقطة من أصل 100 نقطة وهو معدل متوسط أيضا.
وعلى مستوى شمولية محتوى وثائق الميزانية التي أتاحها الحكومة للمواطنين، يشير التصنيف إلى أن الحكومة نشرت البيان التمهيدي للموازنة في وقت متأخر، ويكشف هذا البيان المعلومات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الميزانية للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون.
وحصل المغرب على تنقيط 49 من 100 على مشروع الميزانية المقدم من الحكومة إلى البرلمان حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة.
أما في ما يخص الميزانية التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية، فقد حصل المغرب على تنقيط 95 على 100، لكنه بالمقابل تراجع على مستوى الإصدار المبسط مقترح الميزانية للسلطة التنفيذية أو الميزانية المقررة التابعين للحكومة المصمم خصيصا لنقل المعلومات الرئيسية إلى المواطنين.
وأوصت المنظمة المغرب نشر البيان التمهيدي للميزانية وتقرير نهاية السنة وإصدار ونشر المراجعة نصف السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب، إضافة إلى إدراج سياسة إضافية ومعلومات الإنفاق في مقترح قانون المالية للسلطة التنفيذية، من أجل الاستجابة للمعايير الدولية في ما يخص شفافية الميزانية.
ومن بين الملاحظات التي وردت في تقرير المنظمة، فإن البرلمان المغربي يتوفر على رقابة محدودة أثناء مرحلة التخطيط ورقابة ضعيفة أثناء مرحلة التنفيذ المتعلقة بقانون المالية.
