كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 10.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقابل 9.1 في المائة في الفترة نفسها قبل سنة.
وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الأول من السنة الحالية، أن عدد العاطلين تزايد بـ 208 ألف شخص على المستوى الوطني، إذ ارتفع بـ 165 ألف شخص بالوسط الحضري و43 ألف بالوسط القروي، وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 والفصل نفسه من هذه السنة، من مليون و84 ألف إلى مليون و292 ألف عاطل، مسجلا بذلك ارتفاعا في الحجم الإجمالي للعاطلين بـنسبة 19.1 في المائة على المستوى الوطني.
ونتيجة لذلك، يضيف المصدر ذاته، انتقل معدل البطالة، بين الفترتين، من 13.3 في المائة إلى 15.1 في المائة بالوسط الحضري ومن 3.1 في المائة إلى 3.9 في المائة بالوسط القروي، مشيرا إلى أن أهم الارتفاعات في معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (3.9 نقطة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (2.3 نقطة)، ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (1.9 نقطة)، ولدى الذكور (1.6 نقطة).
وأشارت المذكرة إلى أن أعلى معدلات البطالة سجلت على الخصوص في صفوف النساء (14.3 في المائة مقابل 9.3 في المائة لدى الرجال)، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (26.8 في المائة مقابل 8.2 في المائة لدى الأشخاص البالغين 25 سنة فما فوق) وحاملي الشهادات (17.8 في المائة مقابل 3.6 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة).
وأضافت أن نصف العاطلين (50.7 في المائة) هم في طور البحث عن أول شغل (44.4 في المائة بالنسبة للرجال و63 في المائة بالنسبة للنساء). كما أن ثلثي العاطلين (66.1 في المائة) هم في بحث عن الشغل لمدة تعادل أو تفوق السنة (62.1 في المائة بالنسبة للرجال و74 في المائة بالنسبة للنساء).
ومن جهة أخرى، فإن 30.4 في المائة من العاطلين هم في وضعية بطالة نتيجة للطرد من العمل أو لتوقف نشاط المؤسسة المشغلة.
ومن جهة أخرى، ذكرت المندوبية أنه طبقا لتوصيات المكتب الدولي للشغل، يشمل مفهوم الشغل الناقص المعتمد في إطار البحث الوطني حول التشغيل مكونين أساسيين، يرتبط الأول بعدد ساعات العمل والثاني بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين.
وفيما يخص المكون الأول “الشغل الناقص” المرتبط بعدد ساعات العمل، تضيف المندوبية، فقد انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة هذا النوع، ما بين الفصل الأول من سنة 2019 والفصل نفسه من سنة 2020، من 394 ألف إلى 443 ألف شخص. وانتقل بذلك معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 3.6 في المائة إلى 4.1 في المائة.
وواصل المصدر ذاته أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملائمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، انتقل من 649 ألف إلى 511 ألف شخص، وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 6 في المائة إلى 4.7 في المائة.
وإجمالا، تضيف المذكرة، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه انتقل من مليون و43 ألف إلى 954 ألف على المستوى الوطني، من 533 ألف إلى 531 ألف شخص بالمدن، ومن 510 ألف إلى 423 ألف بالبوادي. وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9.7 في المائة إلى 8.8 في المائة، من 8.8 في المائة إلى 8.7 في المائة بالوسط الحضري ومن 10.7 في المائة إلى 8.9 في المائة بالوسط القروي.
وأشارت المندوبية أنه ما يقارب 86.1 في المائة من السكان النشيطين في وضعية شغل ناقص هم ذكور و44.3 في المائة يقطنون بالوسط القروي ,34.4 في المائة شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة، و47.3 في المائة هم من حاملي الشهادات، و14.8 في المائة يتوفرون على شهادة عليا.
