صادق مجلس الحكومة الذي انعقد على مشروع مرسوم رقم 2.20.345 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
ويسعى مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى منح الفاعلين المغاربة إمكانية التزود من السوق العالمي والاستفادة من الفرص التي ستتيحها المستويات المرتقبة للإنتاج الزراعي العالمي من حيث الأسعار وحجم العرض، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطني بهذا المنتوج في أفضل الظروف، وذلك من خلال تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية 31 دجنبر 2020 عوض 16 يونيو 2020.
كما سيمكن هذا الإجراء من خفض سعر القمح اللين عند الخروج من الميناء من 310-305 درهم للقنطار إلى 260 درهم للقنطار، مما سينعكس إيجابا على سعر القمح الطري في السوق المحلي.
