قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب تفاصيل خطته لتحقيق انتعاش للاقتصاد الوطني بعد أزمة فيروس كورونا، وهي خلاصات مجموعة من الخطط القطاعية التي وصل عددها إلى 25 خطة، فضلا عن 508 إجراء اقترحته الفيدراليات المهنية التابعة للاتحاد.
وقالا الاتحاد في بلاغ له إن الخطة التي قدمها كل من شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونائبه العام المهدي التازي، خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية، تعد تتويجا لعمل تشاوري بدأه الاتحاد منذ منتصف شهر أبريل مع كل أجهزة حكامته وضمنهم أعضاء المكتب والفدراليات والاتحادات الجهوية والفريق البرلماني واللجان،
وحسب الاتحاد فخطته تتمحور حول 3 نقاط رئيسية، هي حماية العرض، وتحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، ثم وضع آليات عرضية لتعجيل تحول الاقتصاد الوطني.
ودعا الاتحاد العام للمقاولات إلى تنفيذ تدابير عرضية استعجالية من أجل إحداث صدمة على مستوى العرض وتقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات التي تأثرت من انخفاض الطلب.
ففيما يتعلق بالتمويل، يوصي الاتحاد بإنشاء آليات قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية وتلقائية لفائدة المقاولات خاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي” وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية وإعطائها الأولوية وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني والدولي.
كما يوصي بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة لصالح القطاعات التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى.
وبالنسبة إلى الآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني والتصدي للصعوبات المتواجدة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.
كما يوصي بإعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية والإعانات وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي.
ويدعو الاتحاد العام للمقاولات المغربية أيضا إلى إعادة إنشاء صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تراكم رأس المال .
فضلا عن هذا يسلط الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة والمقاولات.
وعلى صعيد آخر، يقول الاتحاد إنه مقتنع بضرورة وضع آليات لتقليص آجال الأداء بسرعة من خلال توجيه المساعدات المقدمة للمقاولات العمومية والمقاولات الكبرى إلى تسديد مستحقات موردي هاته المقاولات.
أما فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، يدعو الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين الذين لا يستفيدون منه حاليا خاصة المنتسبين للمهن الحرة والتجار.
