قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن استئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجيا سيسمح بوضع حد للأضرار الكبيرة التي تطال المقاولات، وتلك التي تهم فرص الشغل، وهو الأمر الذي سيخفف الضغط على خزينة الدولة”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمقاولات يعملون على وضع وتطبيق تدابير السلامة الصحية والوقائية المناسبة .
لعلج الذي كان يتحدث خلال ندوة افتراضية إلى جانب كل من نائبه العام المهدي التازي، وحكيم مراكشي رئيس لجنة الضرائب والجمارك، وهشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد، أضاف أن الأزمة الحالية تتطلب، بالنظر لطبيعتها غير المسبوقة وانعكاساتها، ردا كبيرا حيث حشدت الباطرونا مكوناتها واتحاداتها لمدة ثلاثة أسابيع لإعداد تصور عن خطة الإنعاش الاقتصادي، وهو العمل الذي أسفر عن خطة طموحة ومتكاملة ومتماسكة ومتوازنة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطن. للحفاظ على القدرات الإنتاجية وتجنب الركود الدائم، وهي خطة ترتكز على تعزيز الطلب على المنتجات المصنعة محليا وتسريع الطلبيات العمومية.
وقال لعلج إن كلفة هذه الخطة تتراوح ما بين 80 و100 مليار درهم ، منها مبلغ 60 مليار درهم كضمان ممنوح في إطار ” ضمان انتعاش، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو الحفاظ على المنظومة الإنتاجية الوطنية ، وتجنب ركود مستدام ، مع تحفيز الطلب ومواجهة التحديات الكبرى، والتي يوجد الكثير منها حتى قبل انتشار كوفيد 19 ، خاصة ما تعلق بإدماج القطاع غير المهيكل ، وتبسيط العلاقة بين الدولة والمواطن والمقاولة ، والإدماج المالي ، وآجال الأداء .
وفي التفاصيل أشار رئيس الباطرونا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى حوالي 100 مليار درهم على مدى 12 شهرا، وهذا اعتبارا من يوليوز المقبل، حيث يتوزع هذا المبلغ على 60 مليار درهم لتغطية الضمان الممنوح في إطار “ضمان انتعاش”. و10 مليارات درهم لرسملة المؤسسات العمومية لسداد ديونها لمورديها. ثم 10 مليارات درهم لدعم الشركات التي تواجه صعوبات، سواء على شكل تمويل جزئي للبطالة، إذا تم قبول الإجراء، أو على شكل دعم للطلب من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة، وأخيرا 20 مليار درهم لإنشاء صندوق استثماري قطاعي لدعم بعض القطاعات التي تواجه صعوبات كبيرة.
ومن جهة أخرى لفت إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بعث بطلب رسمي إلى الحكومة، أكد فيه على ضرورة تأجيل عملية الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة في يوليوز المقبل، مشيرا إلى أن المقاولات ، خاصة الصغرى والمتوسطة ، تضررت بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا.
وقال في هذا السياق “إننا نعتزم تحقيق هذه الزيادة، لكن الظرفية الحالية لا تسمح بذلك، إذ يتعين تأجيل هذه الزيادة إلى موعد لاحق “.
من جانبه، أبرز النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، أن 72 بالمائة من المقاولات لجأت، على الأقل، إلى عملية تأجيل غطت جوانب جبائية وبنكية واجتماعية، وهذا يشكل دينا إضافيا بالنسبة لهذه الوحدات.
وحسب التازي، فإن اللجوء إلى المديونية وحدها، لن يكون كافيا لاستئناف أنشطة هذه المقاولات، ومن أجل مواكبة هذه المقاولات فإن الاتحاد يتوقع آليات أخرى في إطار خطة الانتعاش .
تدابير أخرى كشف عنها الاتحاد العام للمقاولات خلال الندوة ذاتها وتضمنتها خطة الانتعاش المقترحة على لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE)، وهي تدابير تتعلق بدمج القطاع غير المهيكل وترتكز على ثلاثة مكونات أساسية أولها تقليص فجوات القدرة التنافسية مع القطاع المهيكل من خلال تطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة على مدى 18 شهرا للمنتجات التي تعرف منافسة كبيرة.
المكون الثاني يهم إدماج الشركات والمستخدمين في القطاع غير المهيكل عبر خلق ضريبة ووضعية اجتماعية على غرار المقاولين الذاتيين، وخلق وضعية خاصة مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل المستخدمين غير المستفيدين من خدمات الصندوق.
وينص المكون الثالث على تعزيز بعض قواعد الشفافية مثل تعميم التعريف الموحد للشركات، وتنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة التهريب والتلاعبات في فواتير الواردات.
