حصل سوق الرساميل المغربي على تقييم إيجابي من الهيئة الأوروبية لسوق الرساميل “ESMA” التي أصدرت بتاريخ 3 يونيو 2020، رأيا محينا حول شفافية ما بعد التداول، حسب التوجيه الأوروبي MiFIDII والنظام الأوروبي MiFIR، مرفقا بلائحة تضم 136 سوقا ماليا، في 25 دولة، حاصلين على تقييم “إيجابي” أو “إيجابي جزئيا”.
وقال بلاغ للهيئة المغربية لسوق الرساميل، إن السوق المغربي، الذي يعد أحد السوقين الوحيدين في إفريقيا الواردين في اللائحة المذكورة، حصل على تقييم “إيجابي” في إطار هذا التقييم المرتكز على عدد من العناصر منها وجود إطار قانوني وتنظيمي متكامل لما بعد التداول؛ ووجود قواعد إلزامية تنظم مداولات السوق و تضمن حسن مآل المعاملات؛ ووجود إطار متكامل لضبط السوق والإشراف عليه من طرف هيئة مراقبة مستقلة؛ فضلا عن التوقيع من طرف هيئة مراقبة السوق على بروتوكول الاتفاق متعدد الأطراف للمنظمة الدولية لهيئات القيم “OICV” المتعلق بالتشاور، التعاون وتبادل المعلومات؛ ثم وجود شفافية للسوق مضمونة بإلزامية نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات المنفذة.
البلاغ أضاف أن هذا التقييم مكن من إدراج سوق البورصة المغربي ضمن لائحة أسواق الدول الغير المنتمية للاتحاد الأوروبي والتي تحترم متطلبات شفافية ما بعد التداول، المنصوص عليها في المنظومة التنظيمية الأوروبية MiFIDII / MiFIR.
بذلك، سيكون بإمكان الشركات الاستثمارية الأوروبية إنجاز معاملات في بورصة الدار البيضاء دون أن تكون ملزمة بضمان شفافية ما بعد التداول عبر إصدار المنشورات المعتمدة (Approved Publication Arrangement).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم جاء نتيجة تعاون مثمر بين مختلف الأسواق التي تم تقييمها، وبين هيئات مراقبة السوق التابعة لها وكذلك الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي والهيئة الأوروبية لسوق الرساميل “ESMA”.
