أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن قرار جديد ينص على تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام، ما يعني ضخ 10 مليار درهم لفائدة البنوك.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية جرت عبر تقنية التداول بالفيديو، عقب الاجتماع الثاني الفصلي لمجلس البنك المركزي أن “الاحتياطي كان عند 2 في المائة وقررنا تخفيضه إلى 0 في المائة وهو حوالي 10 مليارات درهم لفائدة النظام البنكي الوطني”. ودعما لانتعاش الاقتصاد الوطني، قال الجواهري إن المجلس قرر بعد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، خفضه مرة ثانية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة.
وأعلن أيضا والي البنك المركزي عن اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيسهر على نقل قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي وسيعزز أكثر من ذلك، في إطار عملياته لإعادة التمويل، البنوك التي “تبذل أقصى جهد في هذا الاتجاه”.
وأبرز الجواهري، الذي استعرض أهم التطورات منذ الاجتماع الأخير للمجلس على مستوى السياسة الاقتصادية والاجتماعية والنقدية، تفعيل مجموع أدوات إعادة التمويل المتاحة بالدرهم وبالعملة الصعبة، وتوسيع قائمة الأصول المقبولة.
وأشار إلى أن هذا مكن من “زيادة ثلاثة أضعاف في احتمالات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي”.
وعلى المستوى الاحترازي، أشار والي بنك المغرب، من بين أمور أخرى، إلى الترخيص للبنوك في حالة الحاجة إلى استخدام أدوات السيولة خلال الفصل الثاني 2020 على شكل أصول سائلة عالية الجودة أقل من الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة، محددة بنسبة 100 في المائة.
من جهة أخرى، قال الجواهري إن عدد ملفات قروض “ضمان أوكسجين” التي ضمنتها الدولة بلغ في 12 يونيو الجاري 27.551 شركة بمبلغ 13.8 مليار درهم.
وأضاف أنه في ما يتعلق بتأجيل استحقاقات القروض، تمت الموافقة على ما يقرب من 491 ألفا و500 طلب في نهاية ماي الماضي، منها 94 في المائة لفائدة الأفراد و 6 في المائة للمقاولات.
وأشار إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 2,8 مليون أسرة تتوفر على بطاقة “راميد” وحوالي 2,6 مليون أسرة لم تتوفر على البطاقة، من الدعم المالي في إطار عملية “تضامن”. وسجل الجواهري، أن العملة شهدت، بدورها، ارتفاعا استثنائيا لتصل إلى 305,3 مليار درهم في نهاية ماي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أن مبلغ ضخ السيولة وصل إلى مستويات استثنائية حيث انتقل من 67,2 مليار درهم في 13 مارس إلى 107,2 مليار درهم في 5 يونيو.
وبعد أن أشار إلى الفرضيات الرئيسية الكامنة وراء توقعات بنك المغرب، أوضح الجواهري أنه “في ظل عدم اليقين الشديد المحيط بتطور الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، قد لا تتحقق هذه الفرضيات وستتم الدعوة إلى تعليق التوقعات والإسقاطات عندما تصبح البيانات الجديدة متاحة”.
ووفقا لتوقعات بنك المغرب، فإن الاقتصاد الوطني يسجل تراجعا بنسبة 5,2 في السنة الجارية، يعقبه ارتفاع بنسبة 4,2 في المائة في سنة 2021. وفي المدى المتوسط ، يمكن أن تظل نسبة التضخم في مستوى معتدل يناهز 1 في المائة في سنتي 2020 و2021 على السواء.
