نشر مجلس المنافسة تقريره السنوي لـ 2019، عقب رفعه إلى الملك محمد السادس طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه بالإجماع الجلسة العامة للمجلس، خلال جلستها السادسة المنعقدة يوم 14 ماي المنصرم.
ويتضمن هذا التقرير حصيلة أنشطة مجلس المنافسة خلال سنة 2019، والقرارات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية، والآراء والقرارات المتخذة إبان الفترة ذاتها.
وتتناول هذه الوثيقة حصيلة أنشطة المجلس المتمحورة حول تقنين الأسواق، وإعادة تفعيل هياكل المجلس، والدراسات القطاعية، واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية، والحكامة الإدارية والمالية، والشراكة الوطنية والدولية، واستراتيجية التواصل لدى المجلس.
ويشتمل التقرير كذلك على مخطط عمل مجلس المنافسة برسم سنة 2020، ويتفرع أساسا إلى تعميق المعارف حول وضعية المنافسة وطنيا ودوليا، وتحسين فعالية الآليات القانونية، وتقوية قدرات مصالح التحقيق، وإرساء منظومة مندمجة لتدبير قاعدة المعلومات، ومواصلة تجويد وضبط الحكامة الإدارية والمالية للمجلس، وتنويع الشراكات الوطنية والدولية.
كما توقف التقرير عند مساهمة مجلس المنافسة في الحوار الوطني حول النموذج التنموي الجديد، مركزا بالخصوص على مهام مجلس المنافسة، أهدافه، ومنهجية عمله، وكذا على مكانة ودور المنظومة الوطنية للمنافسة في تفعيل النموذج التنموي الجديد.
فضلا عن ذلك، أصدر مجلس المنافسة ثلاثة آراء تتعلق تواليا بمشروع قرار الحكومة بشأن تسقيف هوامش ربح المحروقات السائلة، وبمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 2-78 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تتميمه وتعديله لسن أحكام خاصة بآجال الأداء، وبمشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
وأصدر المجلس أيضا قرارا يتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 61 من قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الأسماك.
