اقترحت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ثلاثة أوراش رئيسية للاستئناف السريع للنشاط العقاري الذي تأثر سلبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد 19.
وقالت الفيدرالية في بلاغ صادر عنها إن العقار قطاعا رئيسيا ومهما داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية حيث يمثل نحو 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأكثر من 1 مليون وظيفة تراكمية، أي 10 في المائة من السكان النشيطين فضلا عن ما يصل إلى 107.3 مليار درهم من القيمة المضافة، و27 في المائة من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، ثم 260 مليار درهم من القروض البنكية الممنوحة من إجمالي 850 مليار درهم. أي 30 المائة من إجمالي القروض البنكية الجارية.
ونقل البلاغ عن توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قوله: “إن أبعاد العقار هي اقتصادية ومجتمعية في الآن ذاته. فمن الناحية الاقتصادية، فهو يخلق مناصب شغل مهمة ويدر عائدات ضريبية كبيرة للدولة. أما على المستوى المجتمعي، فإنه يسمح لفئات مختلفة من المجتمع بالتوفر على مسكن والاستفادة من حق التملك والتأسيس لأصل عقاري طويل الأمد”.
وتعتبر الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن بإمكان القطاع العقاري لعب دور المحفز لإنعاش الاقتصاد. ولهذه الغاية ، تقترح الفيدرالية ثلاثة أوراش رئيسية :. أولها تحيين وإعادة صياغة بعض النصوص القانونية
وتقترح الفيدرالية إعادة صياغة القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المعمول به منذ 17 يونيو 1992، حيث أضحت بعض أحكامه لا تتلاءم مع الوضع الحالي للقطاع العقاري بما في ذلك على وجه الخصوص المادة 11 المتعلقة بمدة صلاحية الرخص للقيام بالتجزئة.
كما تقترح إعادة صياغة القانون رقم 66-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يعزز الطبيعة القسرية للغرامات المالية بل و العقوبات السالبة للحرية وهو ما يتعارض مع حقيقة المشاريع على أرض الواقع.
فضلا عن هذا ترى الفيدرالية بضرورة تحيين القانون 107-12 المؤرخ في 3 فبراير 2016 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، في اتجاه تعزيز حقوق المشترين بشكل أكبر، حيث دأبت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين دومًا على تحقيق هذا الهدف.
في ما يخص الورش الثاني تنادي الفديرالية في بلاغها بتخفيف بعض الإجراءات الإدارية، عبر تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتسريع وتسهيل مراحل إستلام المشاريع: رخصة السكن، شهادة المطابقة ، ثم تحسين وتجويد المنصات الرقمية المختلفة مثل Rokhas.ma والتي كان الهدف منها في البداية جعل مسار أخذ التراخيص أكثر مرونة وفعالية، ولكنها اليوم تبدو غير متوافقة مع الهدف المنشود على أرض الواقع.
أما في ما يخص الورش الثالث، والذي يرتكز على إزالة العقبات أمام التمويل، فتدعو الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إلى العمل على اقتراح أسعار الفائدة البنكية تحفيزية لصالح الزبون-المشتري، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض من خلال تسهيل شروط الاستفادة وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل. ثم تقديم مساعدات حكومية مباشرة للمشترين-المستفيدين من السكن الاجتماعي، وأخيرا تخفيض نسب الرسوم العقارية المتعلقة بتملك العقار (المحافظة العقارية ورسوم التسجيل..) من أجل تحفيز الطلب.
