أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة سن قانون المشاريع الصغرى من أجل تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من الولوج للطلب العمومي.
لعلج، الذي كان يتحدث خلال اجتماع المجلس الوطني للمقاولة، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، عبر المناظرة المرئية، أضاف إنه آن الأوان لتمكين المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من العمل وفق إطار محدد، وهو”قانون المشاريع الصغرى من أجل ضمان ولوجها بشكل أكبر إلى الطلبيات العمومية مع تمكينها من الحوافز والضمانات المناسبة.
وأضاف، رئيس اتحاد رجال الأعمال، أن أولوية أخرى تبدو أكثر إلحاحا وهي الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات، مشيرا إلى أن ذلك لا يزال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقدرة الاستثمارية المحدودة بسبب النقص الواضح في الرسملة والمديونية المفرطة.
لعلج قال أيضا: “نحن على ثقة في أن إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيساعد على الحفاظ على نسيجنا الإنتاجي وتعزيزه”، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف رهين بتوفير الوسائل الكفيلة بضمان عمل ناجع للصندوق في الميدان.
ومن أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات، يضيف لعلج فإنه يتعين تقليص فجوة التنافسية المالية بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل من خلال خلق نظام ضريبي وإطار اجتماعي محفز.
ورأى أن “الأزمة التي نمر بها حاليا، مثل أي أزمة، تقدم فرصا حقيقية يتعين علينا اغتنامها في أسرع وقت ممكن وعلى هذا النحو، يجب أن تسمح لنا مرحلة تعافي اقتصادنا أيضا بتحسين مناخ الأعمال وإعادة وضع بلدنا في سلاسل القيمة العالمية”.
لذلك، يؤكد لعلج، ينبغي مراجعة اتفاقيات التبادل الحر لحماية النسيج المقاولاتي والصناعي للمملكة، وتشجيع الابتكار من خلال، على سبيل المثال، إرساء ائتمان ضريبي، والذي يجب أن يحظى بالأولوية، وتحديث النظام القضائي من خلال تحسين قضاء الأعمال.
ويتعلق الأمر ايضا بإصلاح ميثاق الاستثمار، الذي يعطي رؤية واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، وإنشاء حكومة إلكترونية فعالة تعمل لفائدة المواطن والمقاولة والقطاع العام.
كما شدد لعلج على أهمية الجانب الضريبي، وهو آلية أساسية لإرساء أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
وقال في هذا الصدد “نحن على استعداد لتقديم توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن قانون مالية سنة 2021 والذي، بالنسبة لنا، يجب أن يحمي النسيج الإنتاجي، ويعيد الثقة لقطاع الأعمال ويدمج البعد الاجتماعي”.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار لعلج إلى أنه في إطار مهمته لتمثيل المقاولات المغربية، فإن جميع القطاعات، وجميع الجهات، لديها أهداف رئيسية تراهن على تحقيقها أبرزها الحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز النسيج الانتاجي.
وسجل أن التدابير التي تم وضعها حتى الآن غير كافية لتحقيق انتعاش فعال، لا سيما في القطاعات الأكثر تضررا، مضيفا “نحن ننتظر التفعيل السريع لقرارات الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، خاصة صندوق الاستثمار الاستراتيجي لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي نحن مقتنعون انها ستلعب دورا رئيسيا في تعافي القطاعات المتضررة من الكوارث على وجه الخصوص”.
وفضلا عن تنفيذ الإجراءات التي أعلنها الملك، يؤكد لعلج “لدينا أولويات رئيسية أخرى خلال هذا الدخول الاقتصادي، من قبيل الشق الاجتماعي من خلال تفعيل التعويض عن فقدان الشغل أو إنشاء “آليات أخرى مثل التعويض عن البطالة، ولكن أيضا إنشاء أنظمة تحفيزية تهم التصريح عن الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيقلص الفجوة بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل ويعزز مبادرات التوظيف”.
وأضاف أن هناك اوراشا اجتماعية أخرى لا تقل أهمية، خاصة سن قانون الإضراب واعتماد مدونة للشغل، حيث “مواقفنا بشأنهما واضحة ولا تتغير”.
