أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن المبلغ الخام للخزينة ارتفع بنسبة 35.2 بالمائة عند متم غشت 2020، ليستقر عند 100.8 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر شتنبر، أن هذا الارتفاع يهم سندات المدى القصير والمتوسط، حيث تضاعف حجم السندات قصيرة الأمد أربع مرات وانتقل من 5.8 مليار دهم إلى 21.3 مليار درهم، أي 21.1 في المائة من المجموع مقابل 7.8 في المائة.
وأشارت إلى أن حجم الاكتتابات في السندات متوسطة الأمد عرف تحسنا بـ77 في المائة ليصل إلى 50.9 مليار درهم، مستحوذا بذلك على نسبة 50.5 في المائة من مجموع المبالغ المالية، مقابل 38.6 في المائة قبل سنة، مسجلة أن حجم الاكتتابات في السندات طويلة الأمد شهد انخفاضا بنسبة 28.5 في المائة إلى 28.6 مليار درهم (28.4 في المائة من المبالغ المالية).
وأضاف المصدر ذاته أن جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عبر المناقصة، في متم غشت 2020، سجل ارتفاعا، على أساس شهري، بنسبة 0.4 في المائة إلى 601.7 مليار درهم، لافتا إلى أن بنية هذه السندات تميزت بانخفاض حصة السندات طويلة الأمد بـ 2.9 نقطة.
وأشارت المديرية، بالمقابل، إلى ارتفاع حصة جاري السندات قصيرة ومتوسطة الأمد بنسبة 2 و0.8 نقطة مئوية على التوالي إلى 3.9 و35.5 في المائة تواليا، مضيفة أن حجم الإصدارات استقر عند 231.5 مليار درهم، بانخفاض بلغ 5,5 في المائة مقارنة مع متم 2019.
وأضافت أن حجم إصدارات السندات متوسطة الأمد تراجع بـ 11.5 في المائة إلى 104.8 مليار درهم (45.3 في المائة من حجم الإصدارات)، شأنها شأن السندات طويلة الأمد التي تراجعت بـ39 في المائة إلى 52.1 مليار درهم (22.5 في المائة من حجم الإصدارات)، في حين ارتفع حجم سندات المدى القصير بـ 81.3 في المائة إلى 74.6 مليار درهم (32.2 في المائة من مجموع الإصدارات).
