سجل عجز الميزان التجاري للمغرب تراجعا بنسبة 18,4 في المائة، مسجلا 113,6 مليار درهم نهاية غشت الماضي.
وأوضح مكتب الصرف في نشرة دورية حول مؤشرات المبادلات التجارية الخارجية، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض حجم الواردات والصادرات على التوالي بنسبة 16,6 في المائة، مسجلة 272,48 مليار درهم، و15,3 في المائة، محققة 159,32 مليار درهم، مبرزا أن معدل التغطية بلغ 58,5 في المائة بارتفاع يقدر ب0,9 نقطة.
وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 12,6 في المائة مقارنة بالواردات (زائد 1 في المائة).
ويعزى انخفاض واردات السلع إلى تراجع حجم واردات جميع المنتجات من قبيل منتجات الطاقة (ناقص 17.47 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية ( ناقص 17.09 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز ( ناقص 15.36 مليار درهم) والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 9,4 مليار درهم) والمنتجات الخام (ناقص 2,4 مليار درهم).
من جانب آخر، ارتفعت مشتريات المنتجات الغذائية بمقدار 7,54 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالصادرات، جاء انخفاضها في أعقاب انخفاض مبيعات جميع القطاعات تقريبا، ولاسيما قطاع السيارات (ناقص 23.3 في المائة إلى 39,39 مليار درهم) والمنسوجات والجلود (ناقص 26.3 في المائة مسجلة 18,38 مليار درهم)، والملاحة الجوية ( ناقص 23.8 في المائة مسجلة 8,33 مليار درهم)، والزراعة والأغذية الزراعية (ناقص 2,6 في المائة منتقلة إلى 39,77 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (ناقص 5,6 في المائة مسجلة 32,53 مليار درهم)، واستخراج المعادن الأخرى ( ناقص 24,9 في المائة مسجلة 2 مليار درهم) .
أفاد مكتب الصرف بأن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بلغ زهاء 9,61 مليار درهم حتى نهاية غشت الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 28,4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وحسب نشرة خاصة للمكتب حول مؤشرات التجارة الخارجية إلى متم غشت المقبل، فإن هذه الحصيلة تعزى إلى انخفاض عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29,3 في المائة، مسجلة نحو 16,17 مليار درهم وانخفاض الإنفاق بنسبة 30.5 في المائة.
وأكد المصدر ذاته، أنه برسم الثمانية أشهر الاولى من السنة الجارية، انخفض التدفق الصافي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بمعدل 3,07 مليار درهم.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5,26 مليار درهم نهاية غشت الماضي، مقابل 7,03 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فقد انخفضت بنسبة 2,3 في المائة مسجلة 43,43 مليار درهم.
من جانبها، بلغت عائدات الأسفار حوالي 23,55 مليار درهم بانخفاض يقدر ب 55,3 في المائة، مقارنة بنهاية غشت 2020، في حين تراجعت نفقات الأسفار بنسبة 51 في المائة (6,93 مليار درهم).
