كشفت البيانات المالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن تسجيل زيادة في الناتج البنكي الصافي الموطد خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 2.1 مليار درهم، ما يمثل نموا قدره 9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وهي النتيجة التي تعزى بالأساس إلى زيادة تشمل هامش الفوائد والأرباح في عمليات السوق.
وحسب البيانات المالية ذاتها فقد بلغ صافي مجموع الأرباح 418 مليون درهم بزيادة قدرها 3 في المائة، في حين بلغت حصة المجموعة من صافي مجموع الأرباح 449 مليون درهم أي ما يمثل نموا قدره 10 في المائة، دون احتساب أثر مساهمة البنك في دعم صندوق كوفيد-19 لتدبير الجائحة وكلفة المخاطر تحسبا للمخاطر المستقبلية المرتبطة بالوضع الاقتصادي الحالي.
وقالت المجموعة إنه بفضل استراتيجية تجارية متأقلمة والديناميكية التي انخرط فيها البنك، سواء إزاء زبناء العالم القروي الذين يشكلون أولويته المطلقة، أو زبناء العالم الحضري، بلغ جاري ودائع الزبناء 87 مليار درهم بزيادة قدرها 3 في المائة، كما ارتفع مجموع القروض الموزعة إلى مستوى 89 مليار درهم أي ما يمثل زيادة بنحو 6.4 في المائة.
على مستوى حسابات بنك القرض الفلاحي للمغرب، عرف كل من الناتج البنكي الصافي (2 مليار درهم) وصافي حصيلة السنة (250 مليون درهم دون اعتبار وقع المساهمة الممنوحة لصندوق مواجهة كوفيد-19) زيادة بنسبة 12 % و4 % على التوالي برسم النصف الأول من سنة2020. وترتبط هذه الزيادات بشكل رئيسي بالتحكم في تكلفة الموارد وزيادة جاري القروض الممنوحة والتي مكنت من تحقيق زيادة في هامش الفائدة، من جهة، ومن جهة أخرى، بارتفاع الأرباح في عمليات السوق.
إلى ذلك ومن خلال تشكيل مخصصات للمخاطر العامة بما قدره 350 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عزز البنك تغطيته ضد المخاطر العامة عبر رفعها إلى 1.3 مليار درهم، أي بنسبة 1.5 في المائة من رصيد قروض الزبناء.
على صعيد متصل قالت المجموعة إنه بعد مساهمتها في عملية “تضامن” لتوزيع تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمساعدات المالية التي صرفها الصندوق الخاص لتدبير الجائحة، والتي ساهم فيها البنك بمبلغ 200 مليون درهم، انخرطت في المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي.
فخلال النصف الأول من سنة 2020، أكدت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها الراسخ إزاء النسيج الاقتصادي عموما والعالم القروي والفلاحي على الخصوص، وذلك عبر مواصلة عروض “انطلاقة” التي تدخل في إطار البرنامج الوطني “المستثمر القروي” الموجه لمواكبة وتمويل المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع في العالم القروي التي تستوفي الشروط اللازمة؛ وتعبئة غلاف قروض إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم لتخفيف وقع انخفاض التساقطات المطرية على الضيعات الفلاحية؛ وتوقيع اتفاقية للحصول على خط تمويلي بقيمة 560 مليون درهم (50 مليون يورو) مع الوكالة الفرنسية للتنمية موجه لتمويل مشاريع الطاقة في الضيعات الفلاحية ووحدات الصناعات الغذائية في المناطق القروية؛ ثم تأجيل تسديد القروض بهدف دعم ومواكبة زبناء البنك الذين يوجدون في وضعية هشَّة والمتأثرين بالأزمة الصحية؛ وأخيرا إطلاق منتجات خاصة موجهة لحماية النسيج الاقتصادي وذلك بهدف دعم المقاولات في وضعية صعبة وتمكينها من مواجهة متطلبات أداء الأجور وتسديد مستحقات الممونين.
