أفادت مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن قيمة الغلاف المالي المعبأ في إطار عمليات التمويل الخارجي (قروض ومنح بما فيها منحة خارج الميزانية بقيمة 954 مليون درهم)، بلغت ما مجموعه 16.31 مليار درهم سنة 2019، بزيادة تجاوزت 300 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وأوضحت المديرية في تقريرها للأنشطة سنة 2019، أن هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى توقيع اتفاقيات تمويل جديدة، سيما مع البنك الدولي، بموجب الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية، وكذا مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل برامج إصلاح ومشاريع استثمارية في القطاع الفلاحي، وكذا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من أجل مشاريع بنيات تحتية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المنح التي تمت تعبئتها برسم 2019 تجاوز 4 ملايير درهم بزيادة نسبتها 150 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وتراجعت قيمة المنح بالمقارنة مع القروض التي مثلت 75 في المائة من الالتزامات سنة 2019. ويعزى هذا الوضع بالأساس إلى وقف المنح الموجهة للمغرب من قبل دول مجلس التعاون الخليجي سنة 2012.
كما سلط التقرير الضوء على هيمنة التمويل متعدد الأطراف الذي شكل ما يقارب 71 في المائة من إجمالي التمويل سنة 2019 والذي تكمن خصوصيته في غلبة التمويل الموجه لدعم برامج الإصلاح.
ولفتت المديرية إلى أن دعم الميزانية يعد وسيلة فعالة لتقديم المساعدة من أجل دعم الإصلاحات وأهداف التنمية المستدامة باعتبار أن الأموال المحصل عليها تدمج في مسار الميزانية العادية.
أما بالنسبة لعمليات السحب التي تمت في 2019، يضيف المصدر نفسه، فقد بلغت قرابة 8 مليارات درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2018.
