قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، إن الصندوق يدعو إلى مزيد من المرونة في نظام سعر الصرف بما يعود بالنفع على الاقتصاد المغربي.
وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أن “زيادة المرونة في نظام سعر الصرف ستعود بالنفع على الاقتصاد المغربي من خلال الحفاظ على الاحتياطيات والقدرة التنافسية وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية”.
وأشار إلى أن السلطات تعمل على ضمان تتبع وثيق لظروف عملية الانتقال وتعمل على تعميق الدراسات حول جميع الجوانب لتهيئة الدخول في مرحلة جديدة.
وعلى صعيد متصل أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، بأن الصندوق يقترح تخفيض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام اعتبارا من 2022.
وقال كارداريلي، إنه “مع إقرار عدم اليقين الاستثنائي الذي يلف موعد ووتيرة التعافي الاقتصادي، توصي مصالح صندوق النقد الدولي في توقعاتها المرجعية بالبدء في خفض نسبة الدين العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام بدءا من سنة 2022”.
وأشار ممثل الصندوق كذلك إلى أن الانتعاش الاقتصادي، الذي كان أبطأ من المتوقع، سيتطلب تأجيل التعديل الميزانياتي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تدابير توسيع الوعاء الضريبي وزيادة تدريجية للنظام المالي، والقيام بالمزيد من الإصلاحات على مستوى الإدارة العمومية التي من شأنها ترشيد النفقات، وبرنامج خوصصة الهيئات من شأنه أن يساعد على استعادة هامش المناورة على المستوى الميزانياتي، مع تمويل توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وبالموازاة مع ذلك، أكد كارداريلي أن قانون المالية لسنة 2021 يهدف إلى مواصلة دعم الانتعاش في السنوات القادمة، وذلك بالأساس من خلال إنعاش الاستثمار وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل السلطات.
