أعلنت شركة LexisNexis، المتخصصة في مجال المعلومات القانونية، والتكنولوجيا القانونية، وممثلها الحصري في المغرب Ikone Juris عن إطلاق منصة Lexis MA، بوابة القانون المغربي التي تتضمن محتوى غنيا، تجسد رغبة الشركة العالمية الرائدة في مجال النشر القانوني لمواصلة استثمارها في المغرب بعد 7 سنوات من دخولها هذا السوق.
ونقل بلاغ للشركة عن كيوم ديروبي، المدير العام لشركة LexisNexis بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قوله إن: “رغبة المغرب في التحسين المستمر لمناخ الأعمال، وموقعه كبوابة للدخول إلى القارة الإفريقية، يؤكدان رغبة LexisNexis الاستراتيجية في تسريع زيادة استثماراتها بالمملكة”.
البلاغ أضاف أن بوابة Lexis MA تأتي لتعوض Lexis Maroc وهي أول بوابة أطلقتها LexisNexis في سنة 2013، حيث أعيد تصميم واجهة البوابة الجديدة بالكامل. وتستفيد Lexis MA من مزايا التقنيات المتقدمة، التي طورتهاLexisNexis من بين العديد من الابتكارات التي يتوفر عليها الإصدار الجديد، ومنها على وجه الخصوص محرك البحث الذكي الذي يتيح الوصول السريع والسهل إلى المعلومات.
ومن أجل مرافقة المحامين والموثقين، والمحاسبين والأكاديميين والحقوقيين، في القطاعات العمومية والخاصة في ممارستهم اليومية، توفر Lexis MA محتويات من مصادر رسمية: الجريدة الرسمية للمملكة المغربية باللغتين الفرنسية والعربية، والقوانين والتشريعات الموحدة والموضوعاتية، وقرارات المحاكم.
فضلا عن هذا توفر البوابة الوصول إلى محتويات تحريرية: ملخصات موسوعية، ونماذج من العقود، إضافة إلى بطاقات عملية محررة من طرف خبراء، ثم مجلات وكتب قانونية.
ومن أجل تزويد المهنيين بمعلومات موثوقة حول القانون المغربي، تراقب فرق التحرير في LexisNexis و Ikone Juris آخر الأخبار القانونية يوميا، وتقوم بتحديث البوابة باستمرار.
إلى ذلك دعت Lexis MA ممارسين قانونيين مغاربة، خبراء في مجالهم، للمشاركة في مشروع “مستشار المغرب القانوني”. هذا المشروع التحريري المبتكر والتشاركي، الذي انطلق في غشت الماضي، يقترح على المجتمع القانوني المغربي إنشاء صندوق موحد للإرشاد العملي (ملفات، نماذج عقود…). يغطي 26 مجالا قانونيا، ومتاح لجميع المهنيين عبر Lexis MA. استجاب عشرات الممارسين الخبراء لهذا النداء، وتوجد حاليا حوالي خمسين وثيقة عملية متاحة على منصة Lexis MA. وفي غضون بضعة أشهر، ستكتمل من خلال مئات من المساهمات الجديدة.
وتتضمن بوابة Lexis MA أيضا العقود التسعة الموحدة، التي اعتمدتها 17 دولة عضو في منظمة التنسيق في إفريقيا لقانون الأعمال (OHADA)، بالإضافة إلى السوابق القضائية والعديد من الوثائق، والدراسات والملخصات التي تسمح بفهم قانون OHADA. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة، التي تأسست سنة 1993، تعمل على اعتماد قواعد قانونية مشتركة، وخلق ظروف مواتية لإقامة فضاء للأمن القانوني والقضائي قادر على جذب الاستثمارات وزيادة حجم المعاملات التجارية.
وابتداء من السنة القادمة، سيتم استكمال البوابة لتغطي الحقوق الإقليمية بتعمق أكبر، خصوصا الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOE)، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا .(CEDEAO)
