أعلنت بورصة الدار البيضاء عن إنشاء قسم جديد “الرئيسي ف”، لتداول سندات رأس المال في السوق الرئيسي للبورصة.
وقالت تعليمة صادرة عن البورصة إنه تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم الرئيسي ف”، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي شروطا منها أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله، وأن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل على الأقل 10 في المائة من رأس المال وقت الإدراج. ويجوز لبورصة الدار البيضاء قبول نسبة أقل، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اعتمادا على رسملة البورصة للمصدر. ومع ذلك، لا يجوز أن تكون النسبة المخفضة أقل من 5 في المائى من رأس المال .
فضلا عن هذا يشترط أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذي تحدده بورصة الدار البيضاء بناء على خصائص العملية. ولا يمكن أن يكون هذا المبلغ أقل من 100 مليون درهم أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لأخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها.
علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية IAS IFR إذا تعذر ذلك.
وفي حال إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم التركيبية محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.
وعندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وحسب المادة الثالثة فعلاوة على الوثائق المنصوص عليها في النظام العام لبورصة القيم، يجب أن يكون طلب إدراج سندات رأس المال في القسم “الرئيسي ف” مرفقا بالقوائم التركيبية لأخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم، والقوائم التركيبية المجمعة لأخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج، مرفقة بتقارير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلقة بالإشهاد على صحة هذه القوائم عندما يراقب المصدر شركات أخرى، ثم القوائم التركيبية برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية، مرفقة بشهادة الفحص المحدود لمراقب أو لمراقبي الحسابات عندما يوافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام أخر سنة مالية؛ فضلا عن هذا يجب أن يتم إرفاقها بتقارير التسيير لأخر ثلاث سنوات مالية.
