تم قبول 24 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي اقترحت بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وكانت مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين قد تقدمت بحوالي 202 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، لكن لم يتم قبول سوى 24 منها خلال عملية التصويت، التي جرت بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
وتوزعت الـ202 تعديلا على الأغلبية (18)، وفريق الأصالة والمعاصرة (25)، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (25)، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (40)، وفريق الاتحاد المغربي للشغل (43)، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل (41)، ومستشاران من حزب التقدم والاشتراكية (10)، فضلا عن تعديل يتعلق بالجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وكانت أبرز التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين هي:
– إعفاء الأدوية المستعملة حاليا في علاج فيروس كورونا من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات.
– إدراج الرياضيين بشكل تدريجي في الضريبة على الدخل بمعدل معقول.
– تحسين وضع المقاولين الذاتيين من خلال الرفع من سقف رقم الأعمال لجذب وتشجيع أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
– تمديد الإعفاء وخفض رسوم التسجيل على أعمال اقتناء الاملاك العقارية إلى غاية متم 2021، وتوسيع أعمال اقتناء المحلات التجارية أو المهنية إلى هذه الميزة الضريبية، من خلال تخفيض قدره 50 بالمائة لرسوم التسجيل لقيمة شراء لا تتجاوز مليون درهم (قانون المالية الحالي يحدد هذه الميزة الضريبية إلى متم يونيو 2021).
– تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 50 بالمائة على المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر أو في مجال البحث والتنمية.
– إعفاء المتقاعدين من كافة أنواع الضرائب.
– إعفاء الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج من الرسوم المتعلقة بإنجاز وتجديد جواز السفر.
– إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأي مركبة مخصصة للنقل المدرسي تقتنيها السلطات المحلية.
– إعفاء المستلزمات المدرسية والمواد المكونة لها من الضريبة على القيمة المضافة.
يذكر بأن مجلس المستشارين سيخصص يوم غد الجمعة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، ومناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية من لدن الفرق والمجموعة وجواب الحكومة عليها، والتصويت بشكل إجمالي على الجزء الثاني تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والتصويت على مشروع القانون المالي برمته.
