اتفقت فدرالية التجارة والخدمات والمديرية العامة للضرائب على تسوية الوضعية الجبائية للفاعلين في قطاعي التجارة والخدمات .
وأشارت الفدرالية، في بلاغ صادر عنها، إلى أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعة الجبائية لمقاولات قطاعي التجارة والخدمات، خاصة تجارة الجملة وتجارة التقسيط، وشركات الدراسات والاستشارات، ووكالات الاتصالات والإعلانات والتظاهرات والوكالات الرقمية .
وحسب الفدرالية، فإن هذه الاتفاقية تأتي عملا بمقتضيات قانون المالية برسم سنة 2020، وقانون المالية التعديلي، والمدونة العامة للضرائب، والمتعلقة كلها بالتسوية الجبائية لدافعي الضرائب، على أساس اتفاقية مبرمة بين إدارة الضرائب والمنظمة المهنية التي ينتمون إليها .
وبناء عليه، فإن هذه الاتفاقية تمنح لدافعي الضرائب، على أساس انتقالي، إمكانية الاكتتاب بتصريح تعديلي للسنوات المالية المنتهية في 2016 و 2017 و 2018، وكذا الاستفادة من إلغاء الزيادات والغرامات والجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب .
وتهم هذه العملية، الصالحة حتى 15 دجنبر 2020 كما هو منصوص عليه في قانون المالية التعديلي لعام 2020، الضريبة عل الشركات ( IS ) أو الضريبة على الدخل المهني ( IR professionnel )، والضريبة على الدخل الخاصة بالأجراء / IR (revenus salariaux)، والضريبة على القيمة المضافة .
ويظل الانخراط في هذه العملية، بموجب هذه الاتفاقية، طوعي، ويهم الأعضاء وغير الأعضاء في الفدرالية، مع الإشارة إلى أن المقاولات والمهنيين الراغبين في الانخراط في هذه العملية مطالبون بالتعبير عن رغبتهم في ذلك، من خلال مطبوع نموذجي أعدته إدارة الضرائب، وذلك قبل 15 دجنبر 2020 .
