أفادت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 10,6 في المائة متم مارس 2018، ليصل إلى حوالي 48,7 مليار درهم، مقابل 44,02 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر مارس 2018، أن الواردات بلغت 117,14 مليار درهم في نهاية مارس 2018، مقابل 108,21 قبل سنة، أي بارتفاع قدره 8,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 6,6 في المائة لتناهز 68,45 مليار درهم مقابل 64,19 مليار درهم نهاية مارس 2017.
وأضاف أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 58,4 في المائة متم مارس 2018 مقابل 59,3 في المائة في السنة السابقة.
ويعود ارتفاع الواردات إلى تزايد المشتريات من جميع أصناف المنتوجات، خاصة منتجات التجهيز بنسبة 12,4 في المائة، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 7,8 في المائة، والمنتجات الغذائية بـ 14,3 في المائة، سيما مادة القمح بنسبة 29,2 في المائة، حسب المصدر ذاته.
وأبرز مكتب الصرف أن تطور الصادرات مرده أساسا ارتفاع مبيعات أغلب القطاعات، بالخصوص قطاع السيارات بـ 16,5 في المائة، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3 في المائة) ، وقطاع الطيران (زائد 18,8 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 2,4 في المائة).
على صعيد متصل أفاد المكتب أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 24 في المائة نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 4,32 مليار درهم، مقابل 5,68 مليار درهم وذلك خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزا المكتب، هذه النتيجة إلى انخفاض المداخيل بنحو 10,1 في المائة لتصل إلى 7,02 مليار درهم مرفوقة بارتفاع النفقات بـ 27 في المائة لتبلغ 2,69 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت من جانبها ارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة، محققة 16,02 مليار درهم.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر تحسنا بـ 26,7 في المائة وصل إلى 11,36 مليار درهم، مضيفا أن هذه النتيجة ترجع إلى ارتفاع بنسبة 20 في المائة في المداخيل التي انتلقت إلى 15,18 مليار درهم، مقابل 12,63 مليار درهم خلال سنة سابقة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النفقات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة لتستقر في3,82 مليار درهم.
